اقترحت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تشريعاً جديداً يوم الخميس من شأنه أن يجبر الشركات المصنعة على ضمان أن الأجهزة المتصلة بالإنترنت تفي بمعايير الأمن الإلكتروني؛ ما يجعل الكتلة المكونة من 27 دولة أقل عرضة للهجمات.
قال الاتحاد الأوروبي «إن هجوم برامج الفدية يحدث كل 11 ثانية، وتقدر الكلفة السنوية العالمية للجرائم الإلكترونية بـ5.5 تريليون يورو بتقديرات عام 2021».
وقالت المفوضية الأوروبية «إن الهجمات الإلكترونية شهدت زيادة خلال أزمة فيروس كورونا، بينما أثارت الحرب في أوكرانيا مخاوف من احتمال استهداف البنية التحتية للطاقة الأوروبية وسط أزمة طاقة عالمية».
ويهدف القانون، الذي تم اقتراح تسميته بـ«قانون المرونة الإلكترونية» (سايبر ريسيليانس آكت)، إلى إخراج جميع المنتجات ذات العناصر الرقمية غير المحمية بشكل كافٍ من سوق الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية إن القانون لن يقلل الهجمات فحسب، بل سيفيد المستهلكين أيضاً؛ لأنه سيحسن حماية البيانات والخصوصية.
قال تييري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية: «عندما يتعلق الأمر بالأمن الإلكتروني، فإن أوروبا ستكون قوية فقط عند تعزيز أضعف حلقاتها، سواء كانت دولة عضواً ضعيفة أو منتجاً غير آمن على طول سلسلة التوريد».
وتابع «أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة المنزلية وأجهزة المساعدة الافتراضية والسيارات والألعاب، كل جهاز من مئات الملايين من المنتجات المتصلة بالإنترنت يمثل نقطة دخول محتملة لهجوم إلكتروني».
وأضاف بريتون أن معظم منتجات الأجهزة والبرامج لا تخضع حالياً لأي التزامات تتعلق بالأمن الإلكتروني.
وإذا تم اعتماد القانون، فسيتطلب من الشركات المصنعة مراعاة الأمن الإلكتروني في تصميم وتطوير أجهزتها.
وستظل الشركات مسؤولة عن أمنها طوال العمر المتوقع للمنتجات، أو ما لا يقل عن خمس سنوات.
سيكون لسلطات السوق سلطة سحب أو استدعاء الأجهزة غير المتوافقة وفرض غرامة على الشركات التي لن تلتزم بالقواعد.