قررت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، إقفال المصارف ثلاثة أيام في ضوء الاعتداءات المتكررة على المصارف وموظفيها.
وقال بيان صادر عن «جمعية مصارف لبنان»: «بعد الاعتداءات المتكررة على المصارف، وما يتعرض له القطاع، خاصة موظفو المصارف من تعديات جسدية وعلى الكرامات، والتي فصّلها بدقة بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان يوم أمس. كذلك بعد أخذها في الاعتبار المخاطر التي يتعرض لها الزبائن الموجودين في داخل الفروع التي تتعرض للاقتحام».
وأضاف البيان: «إن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بإقفال المصارف أيام 19 - 20 - 21 سبتمبر؛ استنكاراً وشجباً لما حصل، وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل للنظر في شأن الخطوات التالية».
واعتذرت الجمعية «من كافة المودعين عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن هذا الإقفال، كون سلامة موظفيها وزبائنها تأتي في رأس الأولويات التي تضعها المصارف نصب أعينها، إضافة إلى مصالح المودعين التي تحاول تأمينها بقدر المستطاع في الظروف الحالية الصعبة التي تمرُّ بها البلاد».
وشددت الجمعية على «نبذ العنف بكافة أشكاله، لأن العنف لم يكن، ولن يكون هو الحل. الحل يكون بإقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة في أسرع ما يمكن، لأن معالجة أزمة انهيار نظامية، كالتي تمر بها البلاد لا يمكن أن تحل إلا عبر خطط شاملة تأخذ في الاعتبار كافة المسببات، وتقوم بمعالجتها بشكل متكامل، كما ورد مؤخراً في العديد من مداخلات السادة النواب في المجلس النيابي الكريم».
وكان مودعون اقتحموا، اليوم الجمعة، عدداً من المصارف في بيروت وضاحيتها الجنوبية، وفي منطقة الغازية بجنوب لبنان، مطالبين بودائعهم.
ودعا وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي، للبحث في الأحداث المستجدة.
واقتحم أحد المودعين، ويدعى جواد سليم، فرع مصرف لبنان والخليج في الرملة البيضاء في بيروت، وهو يحمل سلاحاً واحتجز الموظفين مطالباً بالحصول على وديعته.
وتجمع عدد من المواطنين لمناصرة المودع جواد سليم ورددوا هتافات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة«. وطالبوا المودعين أن يأتوا ويسحبوا أموالهم بالقوة، وقالوا» احرق كسر فجر مصرف".
وحضرت القوى الأمنية إلى محيط المصرف.
واقتحم مودع آخر، عبد سوبرة، مصرف لبنان والمهجر في الطريق الجديدة في بيروت، اليوم الجمعة، ومعه شخص آخر، واحتجز الموظفين للمطالبة بوديعته، وحضرت القُوى الأمنية للتفاوض مع المودع.