أوصت المفوضية الأوروبية الأحد بتعليق دفع نحو 7.5 مليار يورو من التمويل للمجر بسبب الفساد، في أول حالة من نوعها في الاتحاد الأوروبي بموجب عقوبة جديدة هدفها توفير حماية أفضل لحكم القانون في الدول الأعضاء.
وسن الاتحاد الأوروبي العقوبة المالية الجديدة قبل عامَين، وجاءت الخطوة كرد على ما يقول إنها تطورات تصل إلى حد التهديد بتقويض الديمقراطية في بولندا والمجر التي أخضع فيها رئيس الوزراء فيكتور أوربان المحاكم ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والجهات الأكاديمية، إضافة إلى تقييد حقوق المهاجرين والمثليين والنساء خلال حكمه المستمر منذ أكثر من عقد.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية يوهانس هان: «الأمر يتعلق بمخالفات لحكم القانون باستخدام وإدارة أموال من الاتحاد الأوروبي، لا يمكننا أن نخلص بشكل مؤكد إلى أن ميزانية الاتحاد الأوروبي محمية بشكل كاف».
وأشار إلى مخالفات ممنهجة في قوانين التوريدات العامة في المجر وعدم وجود إجراءات وقاية كافية من تضارب المصالح وضعف الملاحقة القضائية الفعالة لمرتكبي الفساد ونقائص في إجراءات أخرى لمكافحته.
وقال هان إن المفوضية توصي بتعليق نحو ثلث أموال التماسك المخصصة للمجر من ميزانية الاتحاد المشتركة للفترة من عام 2021 حتى عام 2027، التي تبلغ 1.1 تريليون يورو في الإجمال.
ومبلغ 7.5 مليار يورو محل التعليق تصل نسبته إلى نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري للمجر في 2022، ولدى دول الاتحاد الأوروبي مدة تصل إلى ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار بشأن هذا المقترح.