بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 33157 رخصة بنسبة نمو قدرت بـ8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، وفقاً لتقرير صدر اليوم عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.
وأوضح التقرير أن إجمالي رخص الأعمال الصادرة خلال النصف الأول من عام 2022 بلغ 3858 رخصة مقارنة بـ3526 رخصة في النصف الأول من العام الماضي بنسبة نمو 9% فيما وصل إجمالي رخص الأعمال المجددة خلال النصف الأول من العام الحالي 29299 رخصة مقارنة بـ27262 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة نمو وصلت إلى 7%.
وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار خاصة في الرخص الصادرة وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.
ولفت إلى أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وأوضح أن إمارة الشارقة تقدم العديد من المحفزات التي تسهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات مما عزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية فيما تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال عبر عمليات التوفيق بين الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي والاعتماد على بطاقات الشركاء المتميزين وتطبيق المسرعات الحكومية ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال والتطور في مجالات رأس المال البشري في بناء القدرات الابتكارية والاستثمار على القدرات المواطنة في الجامعات.
من جانبه، أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أظهرت تصدر الرخص التجارية بالنسبة للتوزيع وفق نوع الرخص الصادرة حيث وصلت إلى 2248 رخصة صادرة خلال النصف الأول من عام 2022 تلتها الرخص المهنية بعدد 1273 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 161 رخصة، فيما حلت رخص اعتماد في المركز الرابع بعدد 99 رخصة، وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ77 رخصة.
وفي ما يتعلق برخص الأعمال المجددة، فقد تصدرت الرخص التجارية حيث بلغت 18992 رخصة مجددة خلال النصف الأول من عام 2022 تلتها الرخص المهنية بعدد 8718 رخصة ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 1233 رخصة، فيما حلت رخص اعتماد في المركز الرابع بعدد 306 رخص وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ50 رخصة.
وأضاف أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار رخص الأعمال وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة.
وقال خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع بالدائرة إن عدد الرخص الصادرة والمجددة في مدينة الشارقة بلغ 26670 رخصة خلال النصف الأول من العام الجاري، وحقق فرع المنطقة الوسطى إجمالي 3753 رخصة وفرع خورفكان 1314 رخصة، وفرع كلباء بإجمالي 1140 رخصة، ثم فرع دبا الحصن بواقع 280 رخصة صادرة ومجددة.
وقال سالم أحمد السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، إن الدائرة نفذت 81933 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 كما تعاملت الدائرة خلال الفترة الماضية مع الكثير من الحالات المختلفة لملاحظات المستهلكين والتي تمت معالجة كل منها بشكل كامل بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية حيث أنجزت الدائرة 5374 ملاحظة تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.
ووفقاً للبيانات فقد توزعت هذه الملاحظات لتشكل ملاحظات حماية المستهلك الحصة الكبرى منها 4578 ملاحظة تلتها شكاوى الغش التجاري بـ477 ثم ملاحظات وكيل الخدمات بـ319 ملاحظة، مشيراً إلى أن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات ضدهم وتنفيذ حملات رقابية لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة ويتم تنفيذ هذه الحملات بشكل منتظم من خلال خطة ميدانية شاملة.
وتنفذ الدائرة سلسلة من الحملات الرقابية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحال التجارية للتأكد من صحة ودقة الموازين التجارية المستخدمة في منافذ البيع بالأسواق المحلية وتستهدف مطابقة هذه الموازين للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال ضمن خطط الدائرة للتحقق المترولوجي من أدوات القياس القانونية والتأكد من مطابقتها للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين، ويأتي ذلك في إطار دور الدائرة الرقابي على الأسواق بالإمارة ومن منطلق حرصها على تعزيز الثقة بأسواق الإمارة، ووفق البيانات الصادرة عن الدائرة خلال الفترة نفسها فقد بلغ إجمالي عدد الموازين التي تمت معايرتها 2553 ميزاناً، وبلغت نسبة الموازين المتوافقة والمطابقة للمعايير 98% من إجمالي الموازين التي تمت معايرتها.
وشهد النصف الأول من العام الجاري تطورات كبيرة في تحديث وتطوير الخدمات الرقمية لدائرة التنمية الاقتصادية والتي جاءت بانعكاسات ونتائج مفصلية ومحورية فيما ارتفعت نسبة مشاركة المستثمر الذكي من إجمالي المعاملات المنجزة خلال الفترة نفسها لتبلغ 20.5% وارتفعت نسبة المعاملات الرقمية لتصل إلى 97% من إجمالي المعاملات، كما قامت الدائرة بجهود كبيرة في الربط والتكامل مع تطبيق الشارقة الموحد والذي أثمر إتاحة أكبر عدد من الخدمات الرقمية على منصة الشارقة الرقمية وشاركت الدائرة بعدد 10 خدمات.
ووقعت الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري 3 اتفاقيات انطلاقاً من حرص الدائرة على دعم وتطوير البيئة الاقتصادية في الإمارة وتوسيع أنشطتها لتواكب متطلبات المرحلة ومن أجل تأسيس شراكة مجتمعية وتكاملية تسهم في إرساء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدولة كما استقبلت الدائرة 26 وفداً خلال الفترة المذكورة بهدف بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الدائرة والجهات المختلفة حيث تحرص الدائرة على تعزيز العمل مع كل الجهات الحكومية والخاصة بما يخدم المصلحة العامة للإمارة.