أكّدت بولندا أنها ستعارض «أي تحرك» من بروكسل يهدف إلى حرمان المجر من 7,5 مليار يورو من التمويل الأوروبي بسبب مخاطر الفساد في هذا البلد. وأشارت المفوضية الأوروبية، الأحد، إلى «مخالفات» و«ثغرات» في الإجراءات المجرية لمنح العقود العامة، والنسبة العالية «غير العادية» للطلبات الفردية على تلك العقود، فضلاً عن عدم السيطرة على تضارب المصالح ونقص الإجراءات القانونية في حال وجود شبهات فساد.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي خلال اجتماع: «ستعارض بولندا بشدة أي تحرك من جانب المؤسسات الأوروبية يهدف إلى حرمان دولة عضو، في هذه الحالة المجر، الأموال بطريقة غير مسموح بها على الإطلاق».
وأشار رئيس الحكومة البولندي القومي الشعبوي الذي تتهمه بروكسل بعدم احترام سيادة القانون، إلى أن نظيره المجري وحليفه فيكتور أوربان كان قد أعد «مسودة اتفاق مع المفوضية الأوروبية». وأمهلت المفوضية بودابست بضعة أسابيع لتنفيذ الإصلاحات.
واقترحت المفوضية على المجلس الأوروبي، وهو مؤسسة تمثل الدول الأعضاء المسؤولة عن القرار النهائي، تعليق 65% من التمويلات الأوروبية لثلاثة برامج مرتبطة بسياسة التماسك بقيمة 7,5 مليار يورو.