يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بالأسعار الجارية 25.4% خلال العام الجاري، ليبلغ نحو 2.11 تريليون دولار، مقابل 1.68 تريليون دولار في 2021، مستفيداً من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط.
وسيشكل الاقتصاد الخليجي 2% من الاقتصاد العالمي في 2022 البالغ 103.87 تريليون دولار، محتلاً المرتبة التاسعة عالمياً، فيما كان ترتيبه الـ12 في 2021 بحصة 1.75% من العالم البالغ ناتجة في العام ذاته 96.29 تريليون دولار.
ووفقاً لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية» السعودية، الذي نشر اليوم الاثنين، واستند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، فإنه من المرجح أن تبلغ حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2022 نحو 49.3% بناتج 1.04 تريليون دولار «3.9 تريليون ريال» ليتجاوز التريليون دولار لأول مرة تاريخياً.
وسيأتي ارتفاع حجم الاقتصاد الخليجي بشكل رئيسي من صعود الاقتصاد السعودي بنسبة 24.8%، بما قيمته 206.5 مليار دولار، ما يعادل 48.3% من الزيادة الإجمالية المتوقعة في الاقتصاد الخليجي والبالغة 427 مليار دولار خلال 2022.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الخليجي كان ترتيبه الـ13 عالمياُ في 2020، ما يعني تقدمه أربعة مراكز خلال عامين.
وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال 2022، تأتي الإمارات خلف السعودية بناتج محلي 501.4 مليار دولار، ليشكل 23.8% من الناتج المحلي لدول الخليج.
وتحل قطر ثالثاً بناتج محلي قيمته 225.7 مليار دولار، يمثل 10.7% من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون، ثم الكويت رابعاً بناتج محلي قدره 186.6 مليار دولار، مشكلا 8.9% من الناتج المحلي لدول الخليج.
وفي الترتيب الخامس، سلطنة عمان بناتج محلي قيمته 110.1 مليار دولار، يشكل 5.2% من الناتج المحلي الخليجي، وسادساً البحرين بناتج محلي قدره 44.2 مليار دولار، يمثل 2.1%من الناتج المحلي الخليجي.