كشف محافظ البنك المركزي السعودي فهد بن عبدالله المبارك، اليوم الاثنين، أن تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية، يجب أن يراعي حاجات وخصوصية كل دولة، مؤكداً «أننا في المملكة لا نرجّح استبدال العملات الرقمية للبنوك المركزية بالنقد الورقي أو أنظمة المدفوعات».
وشدد المبارك، في كلمته الافتتاحية اليوم خلال ورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول «العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي»، التي تعقد في الرياض، على أن «تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية يجب أن يكون أيضاً نابعاً من تصور واضح يراعي كل الجوانب ذات العلاقة، وخصوصاً الآثار المتوقعة على البنوك التجارية والقطاع الخاص ككل».
وأضاف أن «الاقتصاد العالمي يمر بثورة تقنية ناتجة عن تعزيز استخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والسجلات الموزعة في عدد من القطاعات ومن ضمنها القطاع المالي ضمن ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة، والتي نتج عنها عدد كبير من نماذج العمل المبتكرة المرتكزة على التقنية كأساس لتقديم خدمات ومنتجات جديدة أو تطوير جودة الخدمات التقليدية وتقليل تكاليفها».
وأعلن أن «التقنية المالية تعد أحد أهم مخرجات استخدام التقنيات الناشئة في هذه المرحلة، والتي ستساهم في تعزيز نمو القطاع المالي، الذي يعد إحدى ركائز النمو الاقتصادي على مستوى الدول».
ورجح المبارك عدم إحلال العملات الرقمية للبنوك المركزية كبديل للنقد الورقي أو أنظمة المدفوعات الحالية في كثير من الدول على المديين القصير والمتوسط، وإنما ستؤدي دوراً تكاملياً مع بقية أشكال النقد التقليدي وأنظمة المدفوعات الأخرى.
وأكد أن «الجهود الدولية لدراسة واستكشاف العملة الرقمية للبنوك المركزية، يجب ألّا تُغفل الدور الأهم للبنوك المركزية في ضمان الاستقرار والسلامة المالية والنقدية، وحماية العملاء».
وأشار إلى أن «هذا لا يعني بالضرورة التركيز على تجنب المخاطر فحسب، وإنما بحث فرص تعزيز الاستفادة من الإمكانات التي قد توفرها العملات الرقمية للبنوك المركزية والتقنيات الناشئة في زيادة فاعلية أدوات البنوك المركزية للقيام بدورها الأهم وتحقيق أهدافها».