أسهمت الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، بدورٍ فاعلٍ في ترسيخ تنافسية الاقتصاد في المملكة، وتوفير المُمكنات المُحفزة باتجاه الارتقاء بالقطاع البحري، وتلبية متطلبات التنمية الوطنية، وذلك رغم التحديات التي أثّرت سلباً في حركة تبادل البضائع وسوق الشحن الدولي خلال الفترة الماضية، ما يؤكد قوة ربط موانئ المملكة بموانئ الشرق والغرب، والعمل على تحقيق زيادة في أحجام الأطنان المناولة.
وعلى إثر ذلك، أعلنت «موانئ» عن تحقيق أرقام قياسية في إجمالي الأطنان المناولة بالموانئ السعودية منذ بداية العام 2022م، وحتى نهاية شهر أغسطس، لتصل إلى 212,436,326 طناً، بزيادة نسبتها 13.59%، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021م، والتي بلغ إجمالي المناولة فيها 187,026,390 طناً.
وحققت البضائع العامة زيادة نسبتها 8.93%، لتصل إلى 5,722,622 طناً، وسجلت البضائع السائبة الصلبة نمواً نسبته 7.16%، لتصل إلى 32,723,465 طناً، وأيضاً شهدت البضائع السائبة السائلة ارتفاعاً بلغت نسبته 24.47% لتصل إلى 120,534,334 طناً، وذلك مقارنةً بالعام الماضي.
وفي ذات السياق، سجلت الموانئ السعودية التي يمر عبرها 90% من صادرات المملكة و70% من وارداتها؛ زيادة في أعداد السيارات الواردة خلال الشهور الثمانية الماضية بنسبة 16.08%، لتصل إلى 538,265 سيارة مقارنة بـ463,704 سيارة في الفترة المماثلة من العام السابق، وشهدت حركة الركاب خلال المدة المنقضية من عام 2022م زيادة نسبتها 42.85%، لتصل إلى 610,060 راكب مقارنة بـ427,075 راكب عن الفترة المماثلة في عام 2021م.
كما حققت حركة الماشية زيادة نسبتها 5.42%، لتصل إلى 2,997,040 رأس ماشية مقارنة بـ2,843,048 رأس ماشية في العام السابق، وذلك نتيجة للنمو الملحوظ في مستويات الأداء والإنتاجية وزيادة القدرات التشغيلية واللوجستية.
وتأتي تلك النتائج تبعاً للنقلات النوعية في الموانئ السعودية، ومبادرات «موانئ» الرامية لتطوير القطاع البحري بتصميم حلولٍ ونماذجٍ تشغيلية وأنظمة مُتعددة تُسهِم في دعم خطط النمو، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وزيادة فترة الإعفاء للبضائع العامة إلى 21 يوماً، إضافة إلى تحسين كفاءة العمليات التشغيلية عبر تسهيل وإعادة هندسة الإجراءات واستخدام أحدث التقنيات الحديثة.