تترقب الأوساط الاقتصادية وأسواق المال حول العالم قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه غداً، الأربعاء، بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات برفعها بنحو 75 نقطة أساس بعد زيادتها 4 مرات متتالية خلال العام الجاري في خطوة هدفها الحد من تداعيات التضخم الذي وصل لمستويات غير مسبوقة منذ عقود.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة خلال 2022، بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو الماضي ومثلها في يونيو الماضي في أكبر زيادة منذ عام 1994، فيما رفعها بنحو 50 نقطة أساس في مايو، وبواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه.
وقال خبراء اقتصاد ومحللون لدى بنوك عالمية لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن التقديرات ترجح قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أو ما نسبته 0.75% في اجتماعه غداً، على أن تصل إلى النطاق المستهدف بين 4.25% إلى 4.5% مع نهاية العام الجاري، أو مطلع العام القادم، في ظل المساعي للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
وسجلت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفاعاً مفاجئاً في أغسطس الماضي، إذ قوبل تراجع أسعار البنزين بارتفاع في تكاليف الإيجار والطعام، بعد أن أعلنت وزارة العمل مؤخراً أن التضخم ارتفع بنسبة 0.1% بعدما ظل دون تغيير في يوليو السابق عليه، بينما زاد التضخم السنوي بنسبة 8.3%.
وتوقع ستيفان جيرلاش، كبير الاقتصاديين في بنك اي اف جي، رفع أسعار الفائدة الأمريكية أعلى من 4% حتى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن التوقعات ترجح رفع الفائدة بواقع 0.75% في اجتماع الغد، وبنسبة 0.75% في اجتماعه خلال نوفمبر، و0.50% في ديسمبر، على أن يتم تحديد النطاق المستهدف بعدها بين 4.25% إلى 4.50%.
وأضاف جيرلاش: «تبدو التوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية معقولة، بيد أن الفيدرالي الاحتياطي يعتمد في قراراته على البيانات، وبالتالي إذا أظهرت البيانات الصادرة بشأن التضخم أو سوق العمل مؤشرات أعلى أو أضعف من المتوقع، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي ومراقبي الأسواق سوف يغيرون توقعاتهما فيما يتعلق بأسعار الفائدة».
ولفت إلى أنه في ظل انخفاض معدل التضخم السنوي بنسبة أقل كثيراً من المتوقع، وذلك رغم تراجع أسعار البنزين، أصبح من الواضح أن الضغوط التضخمية فاقت توقعات واستطلاعات الاقتصاديين، وهو ما يعني أن الفيدرالي الأمريكي سيضطر إلى تحديد أسعار فائدة أعلى، والإبقاء على هذا المستوى المرتفع لمدة أطول مما كان متوقعاً.
من جانبه، توقع جيرو جونغ، كبير الاقتصاديين في بنك «ميرابو»، قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة في اجتماعه غداً بالاستناد إلى بيانات التضخم الصادرة عن شهر أغسطس، والتي أظهرت ارتفاعاً واسع النطاق على مستوى العديد من الفئات الرئيسية، مشيراً إلى أنه من المتوقع استمرار رفع سعر الفائدة حتى نهاية العام الجاري بمعدل 50 نقطة أساس في نوفمبر القادم، بالإضافة إلى رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر 2022، ويعني ذلك أن معدل الفائدة سيراوح بين 3.75% و4% بحلول نهاية العام الجاري.
وذكر جونغ أنه من المتوقع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع آخر في أسعار الفائدة في اجتماعه خلال شهر فبراير بمقدار 25 نقطة أساس، يتبعه ارتفاع أخير بمقدار 25 نقطة أساس في مارس يليه توقف مؤقت، ليبلغ سعر الفائدة بين 4.25% و4.50% خلال الفترة المتبقية من عام 2023.
ولفت إلى أن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى أن أسعار الفائدة التي أقرتها البنوك المركزية ستحافظ على مستوياتها المرتفعة لفترة أطول، متوقعاً ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى، لتبلغ مستوى يزيد على 4% في أوائل العام المقبل.
ويرى مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك «يو. بي. اس» السويسري لإدارة الثروات، أنه من المعقول رفع إضافي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أسعار الفائدة تصل إلى 100 نقطة أساس لبقية عام 2022، حيث لا يزال الفيدرالي يركز على مكافحة التضخم ويفعل كل ما هو مطلوب لإعادة التضخم إلى النطاقات المستهدفة.
وأضاف بوليجر أن التضخم لا يزال مصدر قلق رئيسياً لواضعي السياسات النقدية حول العالم، مشيراً إلى أن ديناميكيات التضخم الحالية لا تسمح بتحول واضح إلى مواقف سياسية أقل تشدداً من قبل البنوك المركزية حتى الآن.