قال وزير الاقتصاد اللبناني المؤقت، أمين سلام، اليوم الثلاثاء إن بلده يأمل في أن يتبنى قبل نهاية الشهر المقبل إصلاحات رئيسية يطالب بها صندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذ تأجلت طويلاً لكنها ضرورية.
تحدث سلام إلى الأسوشيتدبرس بعد اجتماعه بوفد من صندوق النقد الدولي يزور لبنان منذ يوم الاثنين.. وستشمل الإصلاحات إعادة هيكلة النظام المصرفي وقوانين السرية المصرفية في البلاد.
تعاني الدولة المتوسطية الصغيرة أزمة اقتصادية عنيفة منذ 3 سنوات تركت ثلاثة أرباع سكانها في فقر بعد أن فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.
وبدأت المحادثات بين حكومة لبنان وصندوق النقد الدولي في مايو/ أيار 2020 ووصلت لاتفاق على مستوى مسؤولين في وقت سابق من العام الجاري في أبريل/ نيسان.
وطبقت الحكومة اللبنانية عدة مطالب للصندوق من الاتفاق الذي وضع قائمة بخمسة "أعمدة رئيسية" يجب أن تطبق قبل استكمال برنامج إنقاذ.. وتتضمن القائمة إعادة هيكلة القطاع المالي المتدهور وتطبيق إصلاحات مالية وإعادة جدولة الدين العام الخارجي وفرض إجراءات قوية لمكافحة الفساد وغسيل الأموال.
أوضح سلام أن "صندوق النقد الدولي ما زال ملتزماً بشكل كبير بمساعدة الحكومة اللبنانية على المضي قدماً في الأجندة المقترحة مسبقاً"، ومنذ الاتفاق المبرم، أجرى لبنان انتخابات برلمانية بينما يستمر عمله على تشكيل حكومة جديدة وستنتهي فترة رئاسة ميشال عون يوم 31 أكتوبر/ تشرين أول.
ومنذ بدأ الانهيار الاقتصادي باحتجاجات واسعة النطاق في أكتوبر/ تشرين أول 2019 ضد الطبقة الحاكمة التي تدير البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية 1975-1990، لم يبذل الكثير لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية الأسوأ في التاريخ الحديث.
وقاومت الطبقة السياسية الحاكمة التي تتهم بالفساد وسوء الإدارة الذي أدى للازمة الراهنة، الإصلاحات التي طالب المجتمع الدولي بها.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة من 55 مليار دولار في 2018 إلى 20.5 مليار دولار في 2021، وفقد عشرات الآلاف وظائفهم منذ 2019 إذ فاقمت جائحة كورونا الأزمة وزادت سوءاً بانفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس/ آب 2020 الذي قتل أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف ودمر أحياء وتسبب في دمار بمليارات الدولارات.