قال خبراء، لـ«الرؤية»، إن إعداد قانون اتحادي خاص بالشركات العائلية بالإمارات يشجعها على الإدراج بأسواق المال المحلية؛ يمنح 8 فوائد رئيسية، أبرزها تعزيز قدرتها التنافسية، وتنويع استثماراتها، وإيجاد تمويلات لتوسعها، ومساعدتها على دخول قطاعات جديدة مثل اقتصاد المستقبل والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والفضاء والطاقة المتجددة، كما أنه سيعزز من تنوع القطاعات المدرجة بأسواق المال المحلية، وسيرفع من قيمتها السوقية التي ستدفعها للتنافس عالمياً بين أسواق المال الأخرى.
وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، مؤخراً، في تصريحات صحفية على هامش إطلاق برنامج لحكومة دبي «ثبات» لبناء الشركات العائلية، إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون اتحادي خاص بالشركات العائلية يستهدف تشجيع إدراجها، أو شركاتها التابعة بالأسواق المالية مع المحافظة على استقلاليتها.
صناديق عالمية
وبدوره، أوضح جونيد أنصاري رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، لـ«الرؤية»، إن إدراج الشركات العائلية يسهم في التنويع الاستثماري والاقتصادي للبلاد، ويرفع من القيمة السوقية للبورصة، ويزيد من سيولتها؛ حيث من شأن ذلك أن يجذب متداولين جدداً، وأن تكون محط أنظار صناديق إقليمية وعالمية.
وأوضح أن الشركات العائلية في الدول الخليجية تعتبر منذ القدم أحد المساهمين الرئيسيين في النمو الاقتصادي، واستمرارية أعمال تلك الشركات يعد أمراً حيوياً للدولة.
وأكد أن تشجيع دولة الإمارات للشركات العائلية على الإدراج يأتي في إطار التحفيز المستمر للشركات على المنافسة في ظل التشريعات والقوانين المشجعة للاستثمار والبنية التحتية المتينة للدولة ومكانتها ومركزها المالي العالمي القوي.
وأشار إلى أن الإدراج -أيضاً- يوفر السيولة والتمويل اللازمين للشركة؛ لتحقيق التوسع والنمو في أعمالها، واقتناص فرص جديدة لزيادة حجم الاستثمارات وزيادة الأرباح.
وأكد أن الإدراج يساعد على الحصول على تقييم أفضل للشركات العائلية، ويرفع درجة الشفافية والحماية من التعثر قي ظل إدارة تنفيذية متنوعة، إضافة إلى أن ذلك سيمكن الشركات من مواكبة المتغيرات المحيطة ببيئة الأعمال، واستقطاب كفاءات جديدة تلتزم برفع الإنتاجية، وتحقيق الطفرات المطلوبة والأهداف التجارية.
مليارات الدولارات
وقال أرون ليزلي جون، رئيس محللي السوق في سنشري فاينانشال لـ«الرؤية»: إن تشجيع الإمارات المزيد من الشركات المملوكة لعائلات على إدراج الأسهم في البورصات سيسهل التحاقها بالمنافسين الإقليميين الذين حصدوا مليارات الدولارات في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن تلك الخطوة ستساهم في تحقيق المستهدف الذي يتضمن زيادة حجم سوق الأسهم بدبي إلى 3 تريليونات درهم، موضحاً أن جزءاً من هذا البرنامج إدراج 10 شركات مملوكة للحكومة.
وأوضح أن هذا الإدراج سيسهل على الشركات العائلية التي تدير 90% من الشركات الخاصة بالإمارات مع الاستفادة من صندوق صانع السوق الذي قدرت قيمته بملياري درهم؛ لمساعدة الشركات على الإدراج.
وأكد أن إدراج الشركات العائلية والشركات المملوكة للدولة في البورصات المحلية يؤدي إلى تحفيز النمو وتحفيز الابتكار وتعزيز الملكية الفكرية وزيادة جاذبية البلاد للمستثمرين العالميين. ورجح أن تفتح هذه الخطوة المزيد من السبل للوافدين الجدد بما في ذلك السكان المحليون، وكذلك المغتربون للمشاركة في قصة النمو الاقتصادي بدبي، ويمكن أيضاً توقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر؛ لأن التنظيم والرقابة من شأنهما أن يرفعا ثقتهم في إيداع أموالهم في دبي.
يشار إلى أن معالي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أطلق يوم الاثنين الماضي برنامج «ثبات» لبناء الشركات العائلية، وهو برنامج طورته وزارة الاقتصاد بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في بيئة أعمال الشركات العائلية بدولة الإمارات.
ويهدف البرنامج إلى تنمية أعمال الشركات خارج إطار القطاعات التقليدية، ودفعها نحو أنشطة الاقتصاد القائم على المعرفة وقطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة، والتكنولوجيا الزراعية، والفضاء، والطاقة المتجددة.
يشار إلى أن الشركات العائلية والخاصة بدبي، تسهم بنحو 80% من ناتج الإمارة المحلي، وكذلك بنحو 80% من فرص العمل فيها.