زاد السباق العالمي نحو تشديد السياسة النقدية، في محاولة لكبح التضخم لترتفع شهية دولة العالم خلال سبتمبر نحو زيادة وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة وصلت في إحدى الدول لرفع 500 نقطة مرة، ما أدى إلى وصول موجة تشديد نقدي هي الأوسع نطاقاً منذ 15 عاماً.
وخلال سبتمبر الجاري قام ما يقرب من 5 بنوك مركزية برفع أسعار الفائدة بينما قامت بعض البنوك المركزية بالتغريد خارج السرب، وعلى رأسها روسيا التي قررت خفض الفائدة، ولا تزال الأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم حول أسعار الفائدة والتي من المرجح زيادتها بنحو 75 نقطة، وتلوح في الأفق إمكانية الزيادة بنحو 1% وإن كانت توقعات ذلك بنسبة ضئيلة.
وفي الشهر الجاري ينظر بنك إنجلترا في أسعار الفائدة بعد إرجاء القرار بسبب موت الملكة إليزابيث، ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا فائدته القياسية بمقدار 50 نقطة، وهناك زيادات منتظرة الأسبوع الجاري كذلك في مصر وإندونيسيا والنرويج والفلبين والسويد وسويسرا من بين دول أخرى.
وبحسب بلومبيرغ رفع نحو 90 بنكاً مركزياً أسعار الفائدة خلال العام الجاري نصفها بمقدار 75 نقطة أساس على الأقل في مرة واحدة، وكرر العديد منها ذلك أكثر من مرة فيما وصفه كبير الاقتصاديين في «بنك أوف أميركا» إيثان هاريس بـ«مسابقة على من يستطيع زيادة الفائدة أسرع من الآخرين».
ويرى بنك «جيه بي مورغان تشيس» أن الربع الحالي سيشهد أكبر زيادات في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية منذ عام 1980، قائلاً «ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد».
وخلال الشهر الجاري، رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس مسجلاً بذلك أعلى فائدة في 11 عاماً.
وفي سبتمبر قام بنك كندا برفع الفائدة 75 نقطة أساس مع استهدافه المزيد، بينما قامت الأرجنتين التي رفعت سعر الفائدة فيها إلى 75% في 15 سبتمبر الجاري؛ لتكون بذلك رفعت الفائدة 550 نقطة مرة واحدة.
وكذلك رفع البنك المركزي الأسترالي سبتمبر الجاري سعر الفائدة للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له خلال سبع سنوات، عند 2.35%.
وكذلك قرر بنك منغوليا أمس أن يرفع أسعار الفائدة من 10% إلى 12% في محاولة لكبح التضخم المرتفع.
ومع زيادة السباق حول تشديد السياسة النقدية يبقى بعض الدول خارج السرب بقيادة روسيا، التي خفضت الفائدة إلى 7.5% بالتزامن مع ما يعانيه الاقتصاد الروسي من الانكماش، بينما قرر البنك الصيني المركزي الإبقاء على الفائدة كما هي دون تغيير، بعد قيامه بخفضها مرتين خلال التسعة أشهر الأخيرة.
ومن المتوقع -أيضاً- أن يغرد بنك اليابان خارج السرب، حيث من المتوقع أن يتمسك محافظ بنك اليابان بموقفه بتثبيت الفائدة السلبية الوحيدة في العالم.
ويرى البنك الدولي في تقرير حديث له أن الاقتصاد العالمي قد يواجه ركوداً العام المقبل، بسبب موجة قوية من تشديد السياسة النقدية التي قد تثبت أنها غير كافية لتهدئة التضخم.