تعتزم الحكومة البريطانية تقديم سلسلة من التخفيضات الضريبية لتحفيز سوق الإسكان المتباطئ، منذ ارتفاع فوائد التمويل العقاري، ما جعل أسعار العقارات أعلى من قدرة المشترين الجدد.
وقال كواسي كوارتنج وزير الخزانة البريطاني، في بيانه المالي، اليوم الجمعة، إنه سيتم مضاعفة الحد الأدنى لقيمة العقارات الخاضعة للضريبة إلى 250 ألف جنيه استرليني (278440 دولاراً). كما سيتم رفع قيمة الحد الأدنى لقيمة العقار الخاضع لضريبة الدمغة بالنسبة للمشترين لأول مرة إلى 425 ألف جنيه استرليني، مقابل 300 ألف جنيه استرليني حالياً، في حين سيتم زيادة الحد الأقصى للعقارات المستحقة لخفض الضريبة إلى 625 ألف جنيه استرليني.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن الارتفاع الصاروخي للأسعار جعل امتلاك مسكن خارج قدرة ملايين البريطانيين، حيث أدت حزمة التحفيز في فترة جائحة فيروس كورونا المستجد إلى زيادة الطلب على المساكن وارتفاع الأسعار. وجاءت زيادة أسعار الفائدة المصرفية لاحتواء موجة التضخم الحالية لترفع تكلفة التمويل العقاري بالنسبة للمشترين، ما جعل امتلاك مسكن خارج القدرة.
كما تعتزم الحكومة البريطانية بيع المزيد من أراضي البناء المملوكة للدولة، في محاولة لزيادة المعروض من المساكن، بحسب وزير الخزانة، الذي أضاف «نحن نمضي على الطريق لبناء بريطانيا».