يترقب العالم، يوم الجمعة المقبل، اجتماع مسؤولي البنوك المركزية الأوروبية، وصدور بيانات منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، وسط توقعات بارتفاع أسعار المستهلكين واقتراب معدلات التضخم من حاجز الـ10%.

ويواجه مسؤولو البنوك المركزية الأوروبية تساؤلات حول كيفية استقرار أسعار الفائدة بعد ارتفاع 1.25 نقطة مئوية حتى الآن، والطريقة التي سيتبعونها إذا كان عليهم الاختيار بين مكافحة التضخم وحماية الوظائف.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، يثار جدل بين مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بشأن الخطوات التالية، بعد قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الأخير زيادة الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى، في حين هناك اتفاق بين المسؤولين على الحاجة لتشديد السياسة النقدية من أجل السيطرة على معدل التضخم القياسي، هناك خلاف بشأن وتيرة زيادة أسعار الفائدة، في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة واحتمالات ركود الاقتصاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يدلي جميع زملاء كريستين لاغارد الخمسة في المجلس التنفيذي، بالإضافة إلى 10 من 19 من رؤساء البنوك المركزية الوطنية، بتعليقات عامة.

ويقول بلومبيرغ إيكونوميكس: إنه «من المرجح أن يكون التضخم في منطقة اليورو قد وصل إلى مستوى جديد مرتفع بنسبة 9.6% في سبتمبر مع استمرار ارتفاع كلف الغذاء والطاقة، كما أن إنهاء إجراءات التخميد في الأسعار الألمانية التي تم إدخالها في بداية الصيف سيزيد أيضاً من ضغوط الأسعار».

وعلى جانب آخر فإن قراءة مقياس السعر المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتوقعات الاقتصادية الجديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتضخم في البرازيل، ليست سوى بعض التقارير التي ستحافظ على تركيز المستثمرين.

الاقتصاد الأمريكي

وتتوج تقارير البيانات الاقتصادية الأمريكية يوم الجمعة بتقرير الدخل الشخصي والإنفاق لشهر أغسطس، والذي سيتضمن قراءة عن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع الاقتصاديون تقدماً سنوياً أصغر في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ما يعكس انخفاض كلف الوقود مؤخراً، وسيكون هذا مشابهاً لما أظهره تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر مؤخراً، وهي النتيجة التي لعبت دوراً في قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بتعزيز سعر الإقراض القياسي 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي.

وسيساعد جزء الإنفاق من التقرير في تحديد وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث، بينما ستقدم بيانات الدخل نظرة ثاقبة على الصحة المالية للمستهلكين.

وسيشمل الأسبوع أيضاً عدداً كبيراً من المتحدثين من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، عن رفع أسعار الفائدة وسط توقعات بكلف اقتراض أعلى في الأشهر المقبلة لمواجهة التضخم المستمر.

وسيناقش رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي، لوريتا ميستر وتشارلز إيفانز ورفائيل بوستيك، التوقعات الاقتصادية في أحداث منفصلة، بينما ستقدم نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد ملاحظات افتتاحية في مؤتمر بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك.

وسيتم تحليل تعليقاتهم بحثاً عن أدلة حول ما إذا كان صانعو السياسة الفيدرالية يميلون إلى زيادة رابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نوفمبر.

وتشمل البيانات الأخرى الأسبوع القادم طلبيات السلع المعمرة، واستطلاعات منفصلة لثقة المستهلك ومبيعات المنازل الجديدة، ومراجعات سنوية للناتج المحلي الإجمالي والدخل.

آسيا

في اليابان، سيكون هناك تركيز مستمر على موقف الحكومة من التدخل في العملة، بعد قرار البنك المركزي بالتمسك بأسعار منخفضة للغاية الأسبوع الماضي.

وسيلقي الحاكم هاروهيكو كورودا خطاباً، ويتحدث إلى الصحفيين يوم الاثنين لإعطاء مزيد من الأفكار حول تفكيره.

وسيجتمع البنكان المركزيان في الهند وتايلاند لتحديد السياسة هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يرفع كلاهما معدلات الفائدة مع تراجع عملتَيهما.

وفي الأسفل، يجب أن تشير بيانات مبيعات التجزئة الأسترالية إلى ما إذا كان قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بالانتقال إلى رفع أسعار الفائدة الأصغر صحيحاً، بينما في نيوزيلندا، تم وضع بيانات ثقة المستهلك والأعمال لإعطاء نظرة أولية عما إذا كان الربع الثاني أكبر من المتوقع في البلاد.

وفي الصين، سيتم مراقبة مؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة عن كثب لتقييم ما إذا كان الانتعاش قد تحسن في سبتمبر أو توقف.

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

من المرجح أن تظل المملكة المتحدة ثابتة في أنظار المستثمرين بعد أسبوع عندما انهار الجنيه في أعقاب أكبر جولة من التخفيضات الضريبية في نصف قرن، ومن المقرر أن يتحدث عدد من المسؤولين في بنك إنجلترا، بما في ذلك كبير الاقتصاديين هوو بيل ونائبان للمحافظ.

وبالنظر إلى الخلفية العالمية المشحونة، قد تجذب التوقعات المؤقتة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين الانتباه أيضاً لتعليقها المستمر على حالة السياسة النقدية والتدهور المحتمل في توقعات النمو.

وفي أوروبا الشرقية في نفس اليوم، ستكشف الحكومة التشيكية عن مشروع ميزانية 2023 مع الإنفاق المخطط على دعم الطاقة والضرائب غير المتوقعة على صناعات مختارة، وفي وقت لاحق من الأسبوع من المرجح أن يبقي صانعو السياسة على أسعار الفائدة دون تغيير، معتبرين أن ضغوط التضخم تتراجع.

ويستعد البنك المركزي المجري لرفع أسعار الفائدة أكثر يوم الثلاثاء، وفي أنغولا من المرجح أن يؤدي انخفاض التضخم إلى إقناع واضعي أسعار الفائدة يوم الاثنين في البلد التي تتنافس مع نيجيريا كأكبر منتج للنفط في أفريقيا، بخفض كلف الاقتراض.

وقد يشهد يوم الثلاثاء قيام البنك المركزي النيجيري بزيادة رفع أسعار الفائدة بعد أن سجل التضخم أعلى مستوى له في 17 عاماً في أغسطس، ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي المغربي أسعار الفائدة ثابتة يوم الثلاثاء.

ويوم الخميس، من المحتمل أن تمدد لجنة السياسة النقدية في كينيا وقفة للاجتماع الثاني على التوالي تحسباً لتراجع ضغوط الأسعار، في غضون ذلك من المقرر أن يوقف البنك المركزي في موزمبيق كلف الاقتراض يوم الجمعة بعد رفع أسعار الفائدة بقوة في وقت سابق من هذا العام.

أمريكا اللاتينية

من المتوقع أن تؤكد قراءات أسعار المستهلك في منتصف الشهر في البرازيل أن التضخم في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية ينخفض بشكل جيد وحقيقي، ربما يصل إلى 4 نقاط مئوية منذ مايو.

وينشر البنك المركزي البرازيلي محضر اجتماع الأسبوع الماضي، حيث قطع دورة تشديد قياسية استمرت 18 شهراً و1175 نقطة أساس، وحذر صانعو السياسة من أن 13.75% قد لا يكون سعر الفائدة النهائي مع ذلك، اعتماداً على سلوك توقعات التضخم.

وفي المكسيك، يواجه البنك المركزي صورة مختلفة تماماً، حيث أصبحت توقعات التضخم غير مقيدة والقراءات الأساسية تزيد عن 500 نقطة أساس فوق هدف البنك المركزي البالغ 3%.

ومن بين الاقتصادات الخمسة الكبرى في المنطقة، استعادت البرازيل فقط زخمها، حيث أدى الإنفاق التحفيزي المرتبط بالانتخابات والتخفيضات الضريبية إلى زيادة الطلب.

ويجب أن تؤكد بيانات البطالة من البرازيل وتشيلي وكولومبيا على الانتعاش غير المتكافئ لأسواق العمل في المنطقة، حيث يعد معدل البطالة في البرازيل أقل من مستواه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء.

ويتوقع غالبية المحللين يوم الجمعة أن يقوم البنك المركزي الكولومبي بالرفع الثالث على التوالي بمقدار 150 نقطة أساس، حيث تجاوز التضخم رقمَين في أكثر الاقتصادات سخونة في أمريكا اللاتينية.