توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» في تقرير حديث لها، أن تصل الربحية لدى أكبر أربعة أنظمة مصرفية خليجية وهي: «الإمارات والكويت، والسعودية، وقطر، » إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا تقريباً بحلول نهاية عام 2022.
وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه «الرؤية»، فإن ذلك سيأتي مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط، وارتفاعات أسعار الفائدة، والمشاريع الجديدة المدعومة من القطاع العام.
ورجّح التقرير أن يوازن ارتفاع هوامش صافي الفائدة في النصف الثاني من العام ارتفاع كلفة المخاطر، ما سيمكن البنوك من تحقيق أرباح أقوى هذا العام من عام 2021.
وتوقع التقرير أن تستقر كلفة المخاطر عند المستويات الطبيعية هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى تخصيص مخصصات كافية، لكن بعض القروض التي استفادت من تدابير الدعم قد تتحول إلى متعثرة.
وأشار التقرير إلى أنه مع ذلك، هناك عدم يقين بشأن ما يمكن أن تواجهه البنوك في عام 2023 في ظل توقعات بانخفاض أسعار النفط والمخاطر على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
في النصف الثاني، نتوقع تحسناً ملحوظاً أكثر في هوامش الفائدة لدى البنوك الإقليمية وزيادة يمكن إدارتها في تكلفة المخاطر، في ظل الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19 من خلال القروض التي استفادت من تدابير الدعم ومن ثم تمت إعادة هيكلتها. هذه العوامل مجتمعة ستنعكس إيجاباً على أرباح البنوك.
وفي النصف الأول، تحسنت الهوامش بشكل طفيف في معظم الأنظمة المصرفية، حيث أعادت البنوك تسعير الأصول والمطلوبات بشكل تدريجي.
وبحسب التقرير، فإنه ومن بين أكبر أربعة أسواق خليجية، أظهرت البنوك الكويتية والسعودية أقوى أداء، حيث وصلت الأرباح إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريباً، في حين أن البنوك القطرية والإماراتية تستغرق وقتاً أطول قليلاً لكي تتعافى.
وأشار التقرير إلى أنه قد لا يكون الزخم القوي للبنوك الخليجية حتى الآن في عام 2022 كافياً لحمايتها من التطورات السلبية في عام 2023 في ظل التوقعات ببلوغ متوسط السعر العالمي لبرميل النفط 85 دولاراً أمريكياً للبرميل في العام المقبل مقارنة بـ100 دولار أمريكي للبرميل في الفترة المتبقية من عام 2022.
علاوة على ذلك، ترى وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»أنه وبنسبة 45% فإن هناك فرصة لحدوث ركود في الولايات المتحدة في الـ12شهراً القادمة ولا سيما في ظل اقتراب عام2023 وترسخ الزيادات التراكمية في أسعار الفائدة.
وأشار التقرير إلى أنه في أوروبا، قد يؤدي تصاعد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع التضخم إلى ضعف النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يضر بالنمو العالمي ويضغط على أسعار السلع، مما يؤدي إلى آثار غير مباشرة على منطقة الخليج وبنوكها.