دفعت سياسات (زيرو-كوفيد) وأزمة سوق الإسكان بالاقتصاد الصيني للنمو بمعدل أقل من باقي منطقة آسيا والمحيط الهادئ وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً، وفقاً لتقديرات حديثة للبنك الدولي.
وذكر تقرير البنك الدولي النصف سنوي الصادر أمس الثلاثاء، أن توقعات النمو السنوية لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ قد انخفضت من 5% إلى 3.2%.
وأوضح أن الكثير من هذا التراجع يعود إلى المشاكل الاقتصادية في الصين، والتي تشكل 86% من الناتج الاقتصادي للمنطقة.
وتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 2.8% فقط لعام 2022، فيما توقع أن تنمو بقية المنطقة المكونة من 23 دولة بنسبة 5.3% في المتوسط، أي أكثر من ضعف الزيادة البالغة 2.6% في عام 2021.
وقال البنك الدولي «إن ارتفاع أسعار السلع الأولية وانتعاش الاستهلاك المحلي بعد الوباء يقودان الارتفاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ».
وأشار البنك الدولي إلى أن التزام الصين الصارم بسياستها الخاصة بعدم انتشار فيروس كوفيد، عطل الصناعة وكذلك المبيعات والصادرات المحلية.
وأكد التقرير أن الأزمة في قطاعي الإسكان والتنمية العقارية بالصين أدت إلى تفاقم الأوضاع.
وفي أغسطس الماضي، تراجعت أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة صينية بنسبة أسوأ من المتوقع 1.3% على أساس سنوي، وفقاً للأرقام الرسمية، وما يقرب من ثلث جميع القروض العقارية تُصنف الآن على أنها ديون معدومة.
في عام 2021، قدرت أرقام الحكومة الصينية نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي عند 8.1% وهو الأفضل في البلاد منذ عقد، وتوقعت 5.5% لعام 2022.
وخفض بنك التنمية الآسيوي الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الصين في عام 2022، من 5% في أبريل إلى 3.3%، كما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2023 بنسبة 4.5% فقط بدلاً من 4.8%.
وقالت مانويلا فيرو، نائبة رئيس البنك الدولي لشرق آسيا والمحيط الهادئ في بيان: «في الوقت الذي تستعد فيه لتباطؤ النمو العالمي، يتعين على الدول معالجة تشوهات السياسة المحلية التي تشكل عائقاً أمام التنمية طويلة الأجل».