تثير خطط ألمانيا العملاقة للاقتراض لتمويل برامج حماية الشركات والأسر في ألمانيا من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة قلق الدول الأوروبية الأخرى، من تجدد التفاوت الاقتصادي الذي نجح الاتحاد الأوروبي في تقليصه خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس أثناء إطلاق خطة دعم الشركات والأسر بقيمة 200 مليار يورو (196 مليون دولار) في الأسبوع الماضي إن هذه الإجراءات بما فيها الحد من ارتفاع أسعار الغاز ستضع «مظلة حامية كبيرة» فوق أكبر اقتصاد في أوروبا. لكن هذه الإجراءات لن تحمي الدول الأخرى التي تكافح في مواجهة ارتفاع كلفة الاقتراض وزيادة عجز ميزانيتها بعد الجائحة.
يأتي ذلك في حين عقد وزراء مالية مجموعة اليورو اجتماعاً في لوكسمبورج اليوم الاثنين لمناقشة سبل التحرك بطريقة منسقة وكيفية تطبيق إجراءات مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة دون أي يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وقال باسكال دونوهي رئيس مجموعة اليورو «ندرك أن هناك حاجة عميقة لتنسيق الإجراءات الوطنية لكي يكون لدينا رد مشترك على تداعيات الحرب المتزايدة».