أظهرت تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية أن خطة مجموعة الدول الصناعية السبع للحد من أسعار صادرات النفط الروسية يمكن أن توفر نحو 160 مليار دولار سنوياً لأكبر 50 سوقاً ناشئة، حيث تصر واشنطن على أن المخطط الذي تبنته سيحافظ على تكاليف الطاقة في جميع أنحاء العالم.
وتأتي التقديرات قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع المقبل، حيث ستحتل تكاليف الطاقة المرتفعة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية مركز الصدارة، باعتبارها واحدة من أثقل الأعباء على الاقتصاد العالمي، في الوقت نفسه تخطط منظمة «أوبك+» لخفض الإمدادات في اجتماعها هذا الأسبوع.
ووافقت مجموعة السبع على خطط لوضع حد أقصى لسعر مشتريات النفط الروسي الشهر الماضي بهدف خفض إيرادات الكرملين.
واعتباراً من ديسمبر، سيسمح للشركات الغربية بخدمة وتأمين شحنات النفط الروسية في جميع أنحاء العالم، مع إعفائها من الحظر الأوروبي وغيره من الحظر الغربي، طالما أن المبيعات تتم بأقل من الحد الأقصى.
ولا يزال يتعين على الحلفاء الغربيين الاتفاق على المستوى الذي سيتم عنده تحديد الحد الأقصى.
وقال والي أديمو، نائب وزير الخزانة لشبكة «سي إن بي سي» الأسبوع الماضي إن الكلفة ستكون «أعلى بكثير» من كلفة الإنتاج الروسية في محاولة لمعاقبة موسكو دون حث شركات النفط الروسية على تقليص الإمدادات.
ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك وعدم يقين في سوق النفط حول مدى نجاح إحدى أكثر تجارب صنع السياسات الاقتصادية الدولية حداثة على الإطلاق في الممارسة العملية، وما هو تأثيرها على السوق؟ وكيف سيكون رد فعل روسيا؟
وتقارن دراسة وزارة الخزانة الأمريكية، التي من المتوقع مشاركتها مع شركاء خارجيين في الأسابيع المقبلة، تأثير خطة الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي على سوق النفط العالمي، مع سيناريو تم فيه فرض الحظر دون استثناءات للشحنات.
ورفضت وزارة الخزانة تحديد مستوى السعر الذي سيؤدي إلى توفير 160 مليار دولار.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة لفاينانشيال تايمز، إنه في حين أن هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين، إلا أن تحليل الخزانة يخلص إلى أنه بشكل إجمالي، يمكن أن يوفر استثناء أقصى سعر لأكبر 50 سوقاً ناشئة (EM) والبلدان منخفضة الدخل (LIC) نحو 160 مليار دولار سنوياً.
وأضاف المسؤول: «هذا يعني أن الدول لديها حافز كبير للاستفادة من سقف الأسعار، بما في ذلك المشترون مثل الصين والهند، وأن جميع الأسواق الناشئة المستوردة للنفط الصافية ستستفيد من انخفاض أسعار النفط».
ووفقاً لمسؤول في وزارة الخزانة، فإن منطقة أوروبا وآسيا الوسطى هي الأكثر اعتماداً على واردات النفط والمنتجات النفطية الصافية، والتي تمثل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 55 مليار دولار.
وقالت وزارة الخزانة إنه في 16 سوقاً ناشئة، تراوح من مالي إلى تركيا والسلفادور وتايلاند، يمثل صافي واردات النفط أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتمد واشنطن على سياسة الترغيب لإقناع الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم بتبني خطة مجموعة السبع، حتى لو لم توقع رسمياً على تبني التحالف لسقف السعر.
وحتى الآن، تم تعويض الانخفاض في صادرات النفط الروسية إلى أوروبا إلى حد كبير من خلال إعادة توجيه الشحنات إلى العملاء مثل الصين والهند وتركيا.
ومع ذلك، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج النفط الروسي سينخفض بشكل حاد بمجرد دخول حظر الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الكامل، وهو خطر قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة دون تحديد سقف للأسعار، كما يقول مسؤولون أمريكيون.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة إن «الحد الأقصى للسعر من شأنه أن يعمل على استقرار أسعار الطاقة العالمية، ومن هذا الجانب نستفيد في الولايات المتحدة».
وأضاف المسؤول: «لذا من منظور جيوسياسي، أردنا فقط أن نضع بعض النقاط المباشرة حقاً حول من سيفوز ومن يخسر من الإغلاق الهائل للنفط الروسي».