توقع البنك الدولي، نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9% في العام الحالي، مؤكداً أن بلدان المنطقة تسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو جيد، مدعوماً بارتفاع إيرادات النفط.
وقال البنك في أحدث تقرير يصدره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الأربعاء، أن نمو اقتصادات الخليج ستشهد تباطؤاً في العام المقبل إلى 3.7%، مع تراجعٍ متوقعٍ في أسعار النفط.
وتوقع البنك أن تشهد البلدان النامية المصدرة للنفط اتجاهات مماثلة لتلك السائدة بدول مجلس التعاون الخليجي ولكن عند مستويات أدنى -مع توقعات بأن يشهد عام 2022 ارتفاعاً في معدلات النمو إلى 4.1% بقيادة العراق- وذلك قبل أن يتراجع إلى 2.7% في عام 2023.
ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 5.9% في نهاية العام الجاري 2022، وذلك مقابل نمو بنسبة 4.7% في توقعاته السابقة. وتوقع البنك نمو الاقتصاد السعودي 8.3% في 2023 ثم يتباطئ إلى 3.7% في العام المقبل قياساً على نمو 3.2% في العام السابق.
وبالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط، يتوقع التقرير أن تحقق نمواً بنسبة 4.5% في عام 2022 و4.3% في عام 2023.
وتابع البنك: «يمثل تباطؤ النمو في أوروبا خطراً كبيراً، حيث تعتمد هذه المجموعة من البلدان بشكل أكبر على التجارة مع منطقة اليورو، لا سيما البلدان المستوردة للنفط في شمال أفريقيا والأقرب جغرافياً إلى أوروبا وهي تونس والمغرب ومصر».
تدابير مستحدثة ويشير التقرير إلى أن واضعي السياسات في جميع أنحاء المنطقة استحدثوا بعض التدابير -خاصة ضوابط الأسعار وأوجه الدعم والإعانات- لخفض الأسعار المحلية لسلع معينة، مثل الغذاء والطاقة، مقارنة بأسعارها العالمية، وأن هذا الأمر كان له تأثيره في إبقاء التضخم في المنطقة أقل منه في المناطق الأخرى، ففي مصر، على سبيل المثال، بلغ متوسط التضخم 14.3% على أساس سنوي خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2022، مع أنه كان من الممكن أن يكون أعلى بنسبة 4.1 نقطة مئوية عند 18.4%، لو لم تتدخل الجهات المختصة.
ويذكر التقرير أيضاً أن بعض الحكومات لجأت إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر الأفقر، وهي طريقة تتسم بالكفاءة لمساعدة الفئات الفقيرة على التعامل مع ارتفاع الأسعار مقارنة بإعانات الدعم العام للأسواق التي تتيح أسعاراً مخفضة لجميع الفئات، بمن في ذلك الأغنياء، وبالنسبة لمصر، فإن تقليل متوسط التضخم بما يعادل 4.1 نقطة مئوية باللجوء إلى دعم أسعار الغذاء والطاقة الذي يفيد جميع السكان يكلف البلاد 13.2 مرة أكثر من السماح بارتفاع الأسعار ودعم أفقر 10% من الأسر باللجوء إلى التحويلات النقدية.
نفقات إضافية ويؤكد التقرير أن حكومات المنطقة ستمضي في تحمل نفقات إضافية لأنها تزيد من إعانات الدعم والتحويلات النقدية للتخفيف من الأضرار التي تلحق بمستويات معيشة سكانها جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً، وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي والبلدان النامية المصدرة للنفط، فإن هذا الأمر لا يمثل مصدر قلق كبيراً حالياً، حيث أدت الزيادات غير المتوقعة في إيراداتها، بسبب ارتفاع أسعار الهيدروكربونات، إلى زيادة الحيز المتاح للإنفاق في المالية العامة بشكل كبير وستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في عام 2022، حتى بعد زيادة الإنفاق على برامج التخفيف من حدة التضخم.
ويُلمحُ التقرير إلى أن البلدان النامية المستوردة للنفط لا تتوفر لديها مثل هذه الإيرادات غير المتوقعة، الأمر الذي يفرض عليها خفض أوجه الإنفاق الأخرى، أو إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، أو اللجوء إلى زيادة العجز في ماليتها العامة أو الديون لتمويل برامج التخفيف من التضخم وأي إنفاق إضافي آخر.
وتابع: «علاوة على ذلك، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، سيزداد عبء خدمة الديون على البلدان المستوردة للنفط، حيث يتعين عليها دفع أسعار فائدة أعلى على الديون الجديدة التي تقترضها والديون الحالية التي تعيد تمويلها، مما يؤثر على قدرتها على تحمل أعباء الديون بمرور الوقت، لا سيما البلدان ذات مستويات الديون المرتفعة بالفعل، مثل الأردن وتونس ومصر».