خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للمملكة المتحدة إلى «سلبية»، مع تثبيت التصنيف عند «إيه إيه -».
وقالت وكالة فيتش، في بيان صدر يوم الأربعاء، إن التخفيضات الضريبية الكبيرة غير الممولة التي تم الإعلان عنها كجزء من الميزانية المصغرة للحكومة الجديدة يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في العجز على المدى المتوسط، مع خلق توتر فوري بين السياسة النقدية والمالية.
وأعلن وزير المالية البريطاني في سبتمبر الماضي خطة بقيمة 45 مليار جنيه استرليني، ما يعادل 51 مليار دولار، لخفض الضرائب، بالإضافة إلى تدابير تشمل دعماً كبيراً للطاقة، في مسعى لدعم النمو الاقتصادي، ما تسبب في تقلبات حادة لسعر العملة وعوائد السندات الحكومية.
وأوضح بيان وكالة التصنيف أن التحول الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي بإلغاء خطتها لإلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل 45 بنساً لن يكون كافياً للإصلاح.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي انتقد خطة الحكومة البريطانية لخفض الضرائب، وحثها على إعادة النظر فيها، محذراً من أنها ستؤدي إلى تصاعد أزمة ارتفاع كلفة المعيشة.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي، إن خطط الخفض الضريبي، الأكبر في تاريخ البلاد، والتي من المقرر تطبيقها في نوفمبر، بقيمة تقترب من 45 مليار جنيه استرليني سيتم تمويلها بالديون، ستزيد انعدام العدالة بين المواطنين، حيث وصفها الصندوق بأنها «غير موجهة».
وأوضح الصندوق في بيانه، أنه بالنظر إلى ضغوط التضخم المتزايدة في دول عدة، مثل المملكة المتحدة، «فإننا لا نوصي بحزم مالية كبيرة وغير موجهة في هذه المرحلة، لأنه من الضروري ألا تعمل السياسة المالية لأغراض تتعارض مع السياسة النقدية».
وبعد ذلك البيان، وفي الثالث من أكتوبر الجاري، اضطرت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس، الاثنين، إلى التراجع عن قرارها خفض ضريبة الدخل على الأثرياء بعد عشرة أيام فقط على الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى في الأسواق وانتقادات حادة على وقع ارتفاع كلفة المعيشة.
في اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، كتب وزير المالية البريطاني كواسي كوارتينغ في تغريدة إنه «لن يمضي قدماً» في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغة 45%، مضيفاً أنها باتت مصدراً «لتشتيت الانتباه».