أصدر قاضٍ لبناني اليوم الخميس حكماً بتغريم سالي حافظ ومنعها من السفر لمدة 6 أشهر، بعد أن اقتحمت مصرفاً تودع فيه أموالها، بمسدس بلاستيكي مزيف، وأخذت مدخراتها المحاصرة لتغطية نفقات علاج أختها من السرطان.
ووفق محاميها: «قرر القاضي إطلاق سراحهما بكفالة قدرها مليون ليرة لكل منهما، وحظر سفر لمدة 6 أشهر».
كانت قيمة المليون ليرة لبنانية تزيد على 666 دولاراً في السابق، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين إلى 25 دولاراً.
وفرضت البنوك اللبنانية التي تعاني من نقص السيولة قيوداً صارمة على سحب العملات الأجنبية منذ عام 2019، ما أدى إلى تقييد مدخرات ملايين الأشخاص.
وانزلق نحو ثلاثة أرباع سكان البلاد إلى دائرة الفقر مع استمرار اقتصاد الدولة المتوسطية الصغيرة في التراجع، إذ فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها مقابل الدولار.
واقتحمت سالي حافظ، الشهر الماضي، فرع بنك لبنان والمهجر «بلوم بنك» في بيروت مع نشطاء من مجموعة احتجاج «صرخة المودعين»، واقتحموا مكتب المدير.
وأجبروا موظفي البنك على تسليمهم 12 ألف دولار وما يعادل ألف دولار بالليرة اللبنانية.
تم الاحتفاء بسالي حافظ على نطاق واسع كبطلة، وتوارت عن الأنظار لأسابيع.
وقال محاميها، علي عباس: «إن حافظ سلمت نفسها ليلة الأربعاء، وإن البنك وجه اتهامات لها».
يذكر أن شقيقة أخرى متورطة في السرقة كانت مع سالي حافظ.
في أعقاب الحادث الذي وقع الشهر الماضي، تعهدت «صرخة المودعين» بدعم المزيد من المداهمات المصرفية، ووقعت نحو 12 من الحوادث المماثلة منذ ذلك الحين.
ونظمت النائبة اللبنانية سينثيا زرازير، الأربعاء، اعتصاماً في فرع مصرف تودع فيه أموالها مع محامٍ، مطالبة بسحب 8500 دولار لتغطية نفقات جراحة ستخضع لها.
هزت هذه التطورات البنوك اللبنانية، التي تقول إنها استُهدفت ظلماً بسبب الأزمة المالية للبلد.
وأغلقت جمعية مصارف لبنان أبوابها مؤقتاً لمدة أسبوع، قبل إعادة فتحها جزئياً الأسبوع الماضي، بدعوى مخاوف أمنية.
ويكافح لبنان منذ أكثر من عامين من أجل تنفيذ سلسلة من الإصلاحات للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج الإنقاذ وجعل اقتصاده المنهك قابلاً للحياة مرة أخرى.