ضخّ البنك الدولي 14.8 مليار دولار في مشاريع وقود أحفوري منذ اعتماد اتفاق باريس للمناخ، وفق تقرير صدر الخميس، عن ائتلاف منظمات بيئية غير حكومية.
وذكر ائتلاف «ذا بيغ شيفت غلوبل» أن المؤسسة المالية الدولية تعهدت عام 2018 بوقف تمويل استخراج النفط والغاز، مؤكداً أنه رغم انخفاض تمويلها المباشر لتلك المشاريع، فإن التراجع لم يشمل تمويلها غير المباشر عبر وسطاء مثل البنوك الخاصة على سبيل المثال.
صدر التقرير وسط جدل حول تصريحات لرئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الذي عيّنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ويُتهم مالباس بتفادي الإجابة عن أسئلة تطالبه بتأكيد دور الوقود الأحفوري في الاحتباس الحراري.
وقالت المسؤولة في ائتلاف «ذا بيغ شيفت غلوبل» صوفي ريتشموند: «في كل مرة يستثمر فيها البنك الدولي في مشروع جديد للوقود الأحفوري، فإنه يساهم في كارثة المناخ».
وأضافت «لا شيء يمكن أن يبرر استخدام أموال دافعي الضرائب لمفاقمة أزمة المناخ».
أكبر مشروع سلط التقرير الضوء عليه هو خط أنابيب الغاز العابر للأناضول في أذربيجان، والذي تلقى في عام 2018 دعماً تصل قيمته إلى 1.1 مليار دولار، ويشير التقرير إلى أنه «يعمل على استمرار استخدام الغاز في أوروبا».
وأشار تقييم البنك الدولي نفسه للمشروع إلى «آثار اجتماعية وبيئية كبيرة محتملة»، بما في ذلك «نوعية الهواء والمياه، والتنوع البيولوجي وصحة السكان».
لكن رغم ذلك، تم إعطاء الضوء الأخضر للمشروع.
وهناك مشروع آخر سُلّط الضوء عليه، وهو بناء محطتين للطاقة تعملان بالفحم في إندونيسيا، تسميان جاوة 9 و10، وقد قدم البنك الدولي لهما دعماً غير مباشر بقيمة 65 مليون دولار.
كما ينتقد التقرير حقيقة أن البنك الدولي يعتبر الغاز الطبيعي جسراً بين الوقود الأحفوري مثل الفحم والطاقات المتجددة.