قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن مبادرة تنفيذ أول صفقة تجارية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، تعد خطوة أساسية ومبدئية لتحقيق الاستفادة القصوى من تفعيل الاتفاقية وإيجاد الآليات والسبل التي من شأنها استغلال المميزات التي تتيحها للدول الأعضاء.
وأشار إلى أن مشاركة مصر في هذه المبادرة كان من أهم أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث تم العمل مع كل أجهزة الدولة على تذليل العقبات أمام المصدرين للبدء في التصدير تحت مظلة الاتفاق، لتكون هذه المبادرة نقطة الانطلاق نحو تفعيل التبادل التجاري التفضيلي، حسب بيان مركز المعلومات لمجلس الوزراء المصري.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال مشاركته -افتراضياً- بفعاليات الاجتماع الوزارى العاشر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، والمنعقد بالعاصمة الغانية أكرا، ويترأس وفد مصر المشارك فى الاجتماع إبراهيم السجينى مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية.
ولفت الوزير إلى توجيهات رؤساء وحكومات الدول الأعضاء بالإسراع فى بدء التجارة التفضيلية في إطار الـAFCFTA، مشيراً إلى أن الاجتماع الوزارى الحالى يُعد خطوة هامة تجاه التطبيق الفعال والمتكافئ للاتفاقية.
وأشار إلى أن الصفقة تشمل تصدير منتجات غذائية من مصر إلى غانا، على أن تتوالى التجارة التفضيلية تباعاً، لافتاً إلى تأكيد مصر أهمية قيام السكرتارية بتنظيم لقاءات B2B بين رجال الأعمال لبحث فرص تصديرية في قطاعات جديدة، حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة على عقد ندوات تعريفية لزيادة الوعي لدى المصنعين والمصدرين بأهمية الاتفاق ومدي الاستفادة التي تعود عليهم من التصدير تحت مظلته.
ونوّه بأن الهدف النهائي من إقامة منطقة تجارة حرة قارية أفريقية هو تحقيق المكاسب للجميع والتنمية المستدامة لكل الدول من خلال الارتقاء بالمستوي الصناعي والتجاري للدول الأعضاء، موجهاً الدعوة لكل دول القارة للإسراع في تنفيذ الاتفاق تمهيداً لفتح الأسواق، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والنمو المتكامل والمتوازن.
وتقدم سمير بالشكر والتقدير لحكومة دولة غانا على الدعم الذي تقدمه للاتفاق ولوفود الدول المشاركة وكذا السكرتارية، على الجهد المبذول للمضي قدماً للدفع بمسيرة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والعمل على إنجاحها رغم كل التحديات العالمية غيرالمسبوقة والتي عانت خلالها كل دولنا.
كما توجه بالشكر إلى سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على اقتراح مبادرة تنفيذ أول صفقة تجارية في إطار الاتفاقية، وعلى الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بشكل سريع ومنظم بالتنسيق مع الدول للترتيب لهذه الصفقة وهذا الحدث الهام.
جدير بالذكر أن هذه الصفقة يشارك بها عدد محدود من الدول الأطراف، حيث تضم إلى جانب مصر كلاً من غانا وتنزانيا ورواندا والكاميرون وموريشيوس.
وفي هذا الإطار، تم إنشاء لجنة من قبل سكرتارية الاتفاق وبعضوية الست دول لمناقشة تفاصيل تنفيذ الصفقة ويمثل مصر فى هذه اللجنة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة، حيث عقدت اللجنة اجتماعات بشكل أسبوعي للإعداد لتنفيذ الصفقة.
وقد قام قطاع الاتفاقيات بالتنسيق مع القطاع الخاص، وكذا التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك بشأن تعميم الإجراءات التنفيذية للصفقة.
ويعد اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ثاني أكبر تجمع اقتصادي (55 دولة أفريقية) على مستوى العالم بعد منظمة التجارة العالمية (164 دولة)، حيث إنه اتفاق شامل لا يقتصر على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فقط بل يمتد ليشمل كل أوجه التعاون بين الدول.