كشف المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، أنه يتم إنفاق أكثر من 200 مليار دولار سنوياً حالياً في قطاع التنمية المستدامة حول العالم لدعم نحو 300 ألف مشروع تنموي في 160 دولة. وأفاد المنتدى في تقرير حديث، بأن مشاريع التنمية تحقق مجموعة متنوعة من الأغراض، تتضمن بناء المدارس لمنح الأطفال إمكانية الوصول إلى التعليم، أو توفير الأدوية لتحسين الرعاية الصحية، أو نشر الألواح الشمسية لزيادة الوصول إلى الكهرباء.
وأشار التقرير، إلى أن الوصول لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، يحتاج إلى دعم اتخاذ القرار من القادة بشأن كيفية تخصيص الموارد بشكل فعال.
أبرز التحديات
وتابع التقرير: «إن أحد التحديات البارزة لصانعي القرار في قطاع التنمية هو المواءمة الفعالة لعدد لا يحصى من مشاريع التنمية العالمية مع احتياجات البلدان والمناطق، ولتحقيق ذلك، يحتاج صناع القرار إلى دعم قرار مبني على الأدلة». وذكر أنه حتى الآن يتم إنشاء الأدلة في الغالب يدوياً بدون أدوات مثل الاعتماد على الاستطلاعات التي غالباً ما تكون مكلفة ومحدودة بدرجة أكبر من حيث التغطية والدقة.
الذكاء الاصطناعي
وفي الآونة الأخيرة فقط، اكتسب استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) زخماً في توجيه قرارات السياسة في قطاع التنمية، وهذا يفتح إمكانيات جديدة تماماً، حيث يمكن لحلول الذكاء الاصطناعي تحديد الأسر ذات الدخل المنخفض، مع عدم توفر الكهرباء، أو المعرضين لخطر نقص الغذاء، بدرجة عالية من الدقة وبتكلفة منخفضة، وبالتالي تمكين اتخاذ قرارات أفضل، بحسب ما ذكره تقرير «دافوس».
ورصد التقرير، أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، استخدمت العديد من مشاريع إثبات المفهوم الذكاء الاصطناعي لدعم صانعي القرار في قطاع التنمية، منها رسم خرائط للفقر عبر البيانات الوصفية للهاتف المحمول، كما تم استخدام الذكاء الاصطناعي لاحقاً أثناء جائحة «كوفيد-19» لتحديد الأشخاص المحتاجين وتحويل الأموال مباشرة إلى هواتفهم، وبالتالي تجنب الاختناقات البيروقراطية المعتادة.
إمكانات كبيرة
وأظهر الذكاء الاصطناعي أيضاً إمكانات كبيرة لقياس التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية واسعة النطاق، حيث تستخدم إحدى الشركات (شركة أطلس أيه ال) هذه التكنولوجيا لتحفيز الاستثمار الرأسمالي في الأسواق الناشئة من خلال تحديد الأسواق والمناطق المحرومة.
أسباب رئيسية
ويرى «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن التطبيقات الفعلية للذكاء الاصطناعي في قطاع التطوير لا تزال نادرة، مرجعاً ذلك إلى 3 أسباب رئيسية: أولاً يجب تطوير الموارد والكفاءات الداخلية حول الذكاء الاصطناعي، وبالتالي إعاقة عمليات الابتكار.
أما السبب الثاني، فيتمثل في أن قطاع التطوير يعد جذاباً للغاية لمواهب الذكاء الاصطناعي الذين يهدفون إلى إحداث تأثير هادف، ومع ذلك فقد وجد عدد قليل من مواهب الذكاء الاصطناعي طريقهم حتى الآن في قطاع التنمية وغالباً ما يتجهون نحو أدوار في الصناعة.
ولفت التقرير، إلى أن السبب الثالث يكمن في أن الذكاء الاصطناعي يعمل أيضاً على تغيير طريقة اتخاذ القرارات، مما يتطلب عمليات وهياكل تنظيمية جديدة، ومع ذلك فإن تجديد هياكل صنع القرار الحالية في المنظمات يمثل تحدياً، خاصة عند دمج تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي.