اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية (ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان) 538 قراراً سكنياً جديداً بقيمة 430 مليون درهم لشهر أكتوبر الحالي، تشمل الدفعة الرابعة من المستفيدين من القروض ضمن السياسة الإسكانية الجديدة، ليصل مجموع ما تم إصداره والإعلان عنه منذ بداية العام الجاري 2214 قرار مساعدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.76 مليار درهم.
وقال محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن البرنامج يسير في الطريق الصحيح للوصول إلى مستهدف 3000 مستفيد من القروض خلال العام الجاري بمعدل 500 قرار سكني شهرياً وإن العمل جارٍ لوضع تصورات متكاملة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الإسكانية التي تمثل محوراً رئيسياً للخمسين عاماً المقبلة ورفع مستوى السعادة وجودة الحياة ودعم الاستقرار الأسري والرفاهية.
وأكد المنصوري أن الإمارات تولي قطاع الإسكان اهتماماً كبيراً حيث أفردت له الكثير من النقاشات والمباحثات ضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة للدولة، لافتاً إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان وبتوجيهات الوزير سهيل المزروعي تعمل بشكل حثيث لاتخاذ القرارات الطموحة التي تتواءم مع توجهات القيادة من حيث تلبيتها الطلب المتزايد على الإسكان والنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر داعماً رئيسياً للاقتصادات الوطنية ويحدد ملامح الاستقرار الأسري والسعادة وجودة الحياة.
ولفت إلى حرص برنامج الشيخ زايد للإسكان على العمل وفق منظور تشاركي والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان إلى جانب الشركاء من المصارف الوطنية والقطاع الخاص بهدف توحيد جهود الجهات كافة ذات العلاقة للاستجابة لاحتياجات المواطنين من المساكن الحكومية ذات الجودة من خلال تصميم مبادرات وخطط عمل تواكب مسيرة الإنجازات.