أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ «كوب 27»، أن مؤتمرَي المناخ «كوب 27 و28»، يستكملان الدور الريادي لمصر والإمارات في دفع عجلة التنمية المستدامة والتنمية الصديقة للبيئة والتكنولوجيات التي تعمل لمصلحة الأجيال القادمة.
ووصفت فؤاد، الدورة الحالية من «كوب 27» والتي ستنطلق في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، بأنها دورة شاملة متكاملة تنفيذية إنسانية، معربة عن اعتزازها بالشراكة المصرية الإماراتية على كل المستويات.
وقالت في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» - إن الوقت قد حان لمصر والإمارات، لتقديم كيفية صياغة جهود العمل المناخي مرة أخرى لمصلحة العالم، مؤكدة أن عقد مؤتمر المناخ 2022 على أرض مصرية ومؤتمر المناخ 2023 في الإمارات، سيغير من الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه المجموعة العربية في قضية التغير المناخي على مستوى الشراكات الاستثمارية والوظائف الخضراء ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وتحقيق التصالح بين البيئة والتنمية.
وأفادت الوزيرة أن مصر تستضيف في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، النسخة الـ27 من مؤتمر المناخ باهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية، حيث تم تشكيل لجنة عليا في نوفمبر 2021 برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري وعضوية الوزراء، وذلك عقب الإعلان عن فوز مصر باستضافة الدورة من مؤتمر الأطراف، موضحة أن اللجنة تتضمن وزارة الخارجية بصفة وزير الخارجية رئيس المؤتمر، ووزارة البيئة بصفة وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر.
كما تم تشكيل 3 لجان فرعية موزعة بين لجنة للموضوعات الفنية والسياسية، وأخرى للموضوعات الرئيسية، وتم وضع خطة زمنية بالتعاون والتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة، ولدينا 15 وزارة تشارك في استعدادات الدولة لاستضافة «cop-27»، منها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والسياحة والطاقة والكهرباء، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصناعة، ومحافظة جنوب سيناء.
وتشمل الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ أيضاً، تحويل مدينة شرم الشيخ كأول مدينة خضراء على مستوى الجمهورية بتغيير نظم الممارسات، وإنشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة، لقاعات المؤتمر والفنادق ووسائل النقل بالطاقة النظيفة «بالكهرباء أو الغاز»، وزيادة القدرة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ عبر محطة جديدة للطاقة الشمسية، إضافة إلى استعدادات مركز المؤتمرات والمنطقة الخضراء المخصصة للمجتمع والشباب والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، فيما تختص المنطقة الزرقاء بالفعاليات والجلسات الرئيسية للمؤتمر.
وتتضمن الاستعدادات لـ«cop-27» إطلاق المنظومة الخاصة بالسياحة الخضراء والتحول إلى الممارسات المستدامة، بمعنى إعادة استخدام المياه مرة أخرى في الزراعات والحدائق، وفرز المخلفات من المنبع، زيادة قدرة الطاقة الجديدة والمتجددة في كل الفنادق، وتوصيل الإنترنت لكل الفنادق بسرعة جيدة، إضافة إلى تطبيق حلول متكاملة لإدارة النفايات في شرم الشيخ عبر تحالف «بيئة- جرين بلانيت» مع مدينة شرم الشيخ والذي تم توقيعه في سبتمبر 2022، بحضور رئيس الوزراء المصري وعدد من الوزراء وبلدية الشارقة ومجموعة بيئة.
وسيعمل هذا التحالف على رفع مستوى النظافة والاستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات عبر تطبيق مجموعة من أعلى المعايير العالمية منها تسخير التقنيات ضمن عمليات جمع النفايات وإعادة التدوير، وذلك بما ينسجم مع خطط مصر البيئية ويحقق آمالها في معالجة آثار الانبعاثات الضارة ويعزز الاقتصاد الدائري.
وقالت الوزيرة إن عام 2022 فيه كثير من التحديات منها الأزمة الاقتصادية، وتوفير الطاقة، ونقص حاد في الغذاء، وتعطل سلاسل الإمداد، ونراها تحديات تدفعنا لزيادة وتيرة العمل مع التأكد من الوفاء بالالتزامات من كافة الأطراف للتعهدات المالية التي تم وضعها في «cop-26» خاصة في موضوعات التكيف، ومضاعفة التمويل، وكيفية تحقيق ذلك مع بوادر أزمة اقتصادية عالمية، والتزامات أخرى خاصة برفع الطموح وتحديث خطط خفض الانبعاثات للدفع بوتيرة العمل المناخي، ويتطلب هذا التحدي جهداً من كافة الأطراف، ونجاح مؤتمرات المناخ تعتمد في الأساس على التوافق بين كافة الأطراف «الدول المتقدمة والنامية» وبين تحقيق ما تم التوافق عليه في المؤتمر السابق وهو تحدٍ لنا جميعاً. لقد وضعت الدولة المصرية الدورة الحالية من«cop-27» تحت مسمى «مؤتمر التنفيذ»، والتنفيذ معناه ليس التعهدات المالية فقط وإنما التنفيذ بما يعود بالمصلحة للكوكب والأجيال القادمة دون تفرقة بين دول نامية وأخرى متقدمة.
وذكرت الوزيرة "نقصد بـمؤتمر التنفيذ" أننا قادرون على توفير الحلول، فعلى سبيل المثال يواجه العالم حالياً مشكلة في أمن الطاقة، وسنتحدث في المؤتمر عن الانتقال التدريجي نحو الطاقة الجديدة والمتجددة ما يتطلب أنواعاً من التكنولوجيا للدول النامية للتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة مع خطط تمكن الدول من ذلك الانتقال، دون التأثير على مسار التنمية.
وكذلك مواجهة نقص الغذاء عبر إنتاج محاصيل تتحمل درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة وهي فرصة للبحث العلمي والتكنولوجيا للمشاركة في مواجهة هذا التحدي. التحديات قد تكون فرصة جيدة للمجتمع الدولي للتكاتف مرة أخرى وتحقيق التضامن الإنساني لمواجهة تلك التحديات، حيث وضعت الرئاسة المصرية، الاحتياجات الإنسانية في قلب عملية الإعداد لـ«cop-27» مع استعراض تطبيقات التنفيذ، وتم تقسيم المؤتمر إلى 3 أجزاء، أولها متابعة التفاوض والتوصيات، وجزء خاص ببرنامج الرئاسة المصرية، ويتضمن الموضوعات ذات الأهمية الإنسانية تحمل عنوان «أيام المؤتمر»، ومنها: الزراعة والتكيف، والطاقة والمياه، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مؤتمر المناخ، بالإضافة إلى التنوع البيولوجي، والمرأة، والمجتمع المدني، والشباب، وهي قضايا تخدم الجهود الدولية للتصدي لآثار المناخ وخدمة الأجيال القادمة.
وتشمل هذه الفعاليات عدداً من المبادرات الدولية منها: مبادرة الزراعة ونظم الغذاء، والمياه ونظام الإنذار المبكر على مستوى العالم، والتنوع البيولوجي والحياة في البحار، وكيفية الحفاظ على الكائنات البحرية، ومبادرة فصل المخلفات في أفريقيا وصولاً إلى نسبة 50% بحلول 2050 حيث ستوفر تلك المبادرة فرص عمل وخفضا للانبعاثات وتحويل التحدي إلى فرصة للتنمية. أما الشق الثالث للمؤتمر فهو الشمول ولا يقتصر على الحكومات فقط فالعالم يشهد كوارث بيئية دون تفرقة بين دول متقدمة ونامية، وستشهد المنطقة الخضراء فعاليات مماثلة للفعاليات الرسمية، وتم إدخال جانب جديد في مؤتمر التغير المناخي خاص بالفن والموسيقى والأزياء عبر برنامج متكامل على مسرح بالمنطقة الخضراء للفنانين والموسيقيين ومصممي الأزياء.
وأكدت الوزيرة «نعتز بالشراكة المصرية الإماراتية وهي تتعدى حدود تنظيم مؤتمرات المناخ فهي على مستوى المجالات، ونرى أن cop-28 هو استكمال لـ«cop-27»، واستضافة مؤتمر المناخ لدورتين متتاليتين في دولتين عربيتين تشكل رسالة قوية لدولنا العربية تجاه العالم، ونعول على إصدار توصيات «cop-27» تساعد على اتخاذ قرارات أكثر صرامة في موضوع التكيف والتمويل وهو ما سيتم مناقشته في الهدف العالمي للتكيف والهدف الجديد للتمويل.
وأضافت عقب انتهاء cop-27 "سننتقل إلى الإمارات للاستعداد لـcop-28، إن العامين الحاليين حرجان على المستوى العالمي، وقد حان الوقت للشقيقتين مصر والإمارات أن تقدما للعالم كيفية صياغة جهود العمل المناخي مرة أخرى لمصلحة العالم وليس فقط لمصلحة المجموعة العربية".
ولفتت الوزيرة «أعتقد أن وجود مؤتمر المناخ 2022 على أرض مصرية ومؤتمر المناخ 2023 في الإمارات يمكّن الدولتين في المجموعة العربية المعنية بشؤون البيئة على المستوى الوزاري في جامعة الدول العربية التي أفخر برئاستي لها، وهو ما سيغير من الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه المجموعة في قضية التغير المناخي ليس فقط على مستوى التفاوض أو ما يهم الدول العربية والبلدان النامية، ولكن على مستوى الشراكات من خلال فتح شراكات للاستثمارات الجديدة في القطاع الخاص، وبدء التفكير بقوة في الوظائف الخضراء التي يكمن تحقيقها في الدول العربي، ونقل التكنولوجيا وكيفية توطينها على مستوى الدول العربية والأجيال القادمة، وأخيراً تحقيق التصالح بين البيئة والتنمية، فهناك تحدٍ بين التنمية السريعة والحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية. وفي النهاية، يشكل مؤتمرا المناخ 27 و28 استكمالاً للدور الريادي لمصر والإمارات في دفع عجلة التنمية المستدامة والتنمية الصديقة للبيئة والتكنولوجيا التي تعمل لمصلحة الأجيال القادمة».