خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ؛ بسبب أزمة الطاقة.
وخلال طرحه لتوقعات الخريف، تحدث وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الأربعاء عما وصفه بأنه «أوقات خطيرة».
وتوقعت الحكومة أن يحقق الاقتصاد الوطني في العام الحالي نمواً ضئيلاً بنسبة 1.4% وأن يسجل انكماشاً بنسبة 0.4% في العام المقبل، فيما توقعت أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 2.3% في عام 2024
كانت التوقعات التي طرحتها الحكومة في الربيع أشارت إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيحقق في العام الحالي نمواً بنسبة 2.2% وبنسبة 2.5% في عام 2023
وقال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس: «نشهد في الوقت الراهن أزمة طاقة خطيرة آخذة في التحول على نحو متزايد إلى أزمة اجتماعية وأزمة اقتصادية» لافتاً إلى أن السبب في هذه الأزمة هو هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية: إن وقف إمدادات الغاز الروسي أدى إلى استمرار أسعار الطاقة عند مستوى مرتفع للغاية، كما أن الأسعار المرتفعة للطاقة أدت بدورها إلى عرقلة الإنتاج الصناعي وأضافت أن فقدان القوة الشرائية ترك آثاره على استهلاك الأفراد والمتوقع أن يتراجع في العام المقبل.
كانت الحكومة الألمانية أعلنت عن إنشاء ما أطلقت عليه «مظلة دفاع» بقيمة تصل إلى 200 مليار يورو من أجل دعم المستهلكين والشركات في ظل الارتفاع القوي في أسعار الطاقة، كما تعتزم الحكومة تمويل آلية وضع حد أقصى لأسعار الغاز عبر هذه المظلة.
وتوقع هابيك أن تعمل آلية وضع حد أقصى لأسعار الغاز على التخفيف من حدة ارتفاع أسعار المستهلكين في العام المقبل، وتتوقع الحكومة الألمانية أن يصل معدل التضخم في العام الحالي إلى 8% وانخفاض هذا المعدل في العام المقبل إلى 7%.