من المرجح أن تتراجع الأصول المالية العالمية أكثر من 2% خلال العام الجاري، لتسجل أكبر هبوط لها منذ الأزمة المالية عام 2008، بحسب توقعات تقرير الثروة العالمية الصادر عن مجموعة أليانز (Allianz) المتخصصة بالخدمات المالية.
وقال باحثون في تقرير الثروة العالمية، إنه بعد ثلاث سنوات من المكاسب القياسية في قيمة الأصول المالية للأسر، من المرجح أن يؤدي عام 2022 إلى انخفاض اسمي أكثر من 2% وسط إشارات ضئيلة على أن انعكاساً ذا مغزى سيتبع ذلك.
وبحسب «تقرير الثروة العالمية»، الذي يضع وضع الأصول والديون للأسر في نحو 60 دولة تحت المجهر، فإن الانتعاش المرتقب لتلك الأصول بعد انتهاء الأزمة الحالية، والذي يحدث أعقاب كل أزمة غير واضح؛ وذلك بسبب الحرب الأوكرانية وأزمة كورونا، وانتشار التضخم، ونقص الغذاء والطاقة، والتشديد النقدي من قبل البنوك المركزية.
وذكر التقرير، أن الأصول المالية العالمية نمت بمقدار 58 تريليون دولار خلال السنوات الثلاث المنتهية في عام 2021 لتصل إلى 225 تريليون دولار.
ويتوقع التقرير أن يظل متوسط النمو الاسمي للأصول المالية عند 4.6% حتى عام 2025، أي أقل من نصف معدل النمو البالغ 10.4% في السنوات الثلاث الماضية.