أعلن صندوق النقد الدولي، السبت، توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضاً بقيمة 1,9 مليار دولار على 48 شهراً. وجاء في بيان الصندوق أنَّ «الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر المقبل». وأضاف بيان الصندوق «يؤثر تدهور الوضع العالمي وارتفاع أسعار السلع على الاقتصاد التونسي».
وأكّد أن وضع خارطة طريق لإصلاحات اقتصادية يتطلب «تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام». واقترحت الحكومة التونسية على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنصّ على تجميد الترفيع في رواتب موظفي القطاع العام، وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة.
لكنّ الاتحاد العام التونسي للشغل رفض خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي. وكان الصندوق أشار إلى «التحديات البنيوية الكُبرى» التي تواجه تونس في ظل «اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلّي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدّل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية».