ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الاثنين، بعد أن نسف المستشار البريطاني الجديد، جيريمي هانت، خطط سلفه كواسي كوارتنج، المثير للجدل، لخفض الضرائب في محاولة لتهدئة الأسواق المالية.
وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً 0.39 نقطة مئوية إلى 4.39%، ما يعكس ارتفاع الأسعار، وعكست هذه التحركات جزءاً من زيادة في وقت متأخر يوم الجمعة بعد أن قرر المستثمرون أن رئيسة الوزراء، ليز تروس، لم تذهب بعيداً بما فيه الكفاية من خلال إقالة كوارتنج، والتخلي عن خفض ضريبي للشركة بقيمة 18 مليار جنيه استرليني، بحسب فاينانشيال تايمز.
ولا تزال تكاليف الاقتراض الحكومي على مدى ثلاثين عاماً أعلى بكثير من مستوى نحو 3.75% الذي شوهد قبل التخفيضات الضريبية غير الممولة البالغة 45 مليار جنيه استرليني في الشهر الماضي، والتي أدت إلى انهيار الأسواق، وتسببت في أزمة سيولة لصناديق المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة، كما تراجعت عوائد السندات الذهبية قصيرة الأجل بشكل حاد، في حين ارتفع الجنيه بنسبة 1.2% مقابل الدولار ليتداول عند 1.1305 دولار.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، أكد هانت أنه ألغى 32 مليار جنيه استرليني من تلك التخفيضات، وقلص دعم الطاقة الذي قدمته الميزانية «المصغرة» للشهر الماضي، وواصل الجنيه الاسترليني والسندات الحكومية البريطانية مكاسبهما أثناء حديثه.
استأنف البيع المذهل في وقت متأخر من يوم الجمعة مع انتهاء تدخل بنك إنجلترا الطارئ في السوق، حيث اشترى البنك المركزي 19 مليار جنيه استرليني فقط من السندات طويلة الأجل المحتملة البالغة 65 مليار جنيه استرليني.
وكرر بنك إنجلترا يوم الاثنين أن البرنامج قد انتهى، لكن تسهيلات الإقراض قصيرة الأجل الجديدة التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي للمساعدة في تخفيف ضغوط السيولة في صناديق المعاشات التقاعدية ستستمر حتى 10 نوفمبر.
وقال أنطوان بوفيت، محلل الأسعار في آي إن جي، إن إعلان هانت يوم الاثنين سيخفف الضغط على بنك إنجلترا للتدخل بشكل أكبر في الأسواق.
وقال بوفيت «كل هذا إيجابي للغاية بالنسبة للأسواق، كن في النهاية عليك أن تتذكر أن ثقة السوق قد تحطمت، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة البناء»، ويأتي التحول الحكومي الأخير في أعقاب الدعوات المتزايدة من نواب محافظين ورجال أعمال لاستقالة تروس خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يسعى عدد من الوزراء لحشد الدعم لمنافسين محتملين على القيادة.
لكن الجنيه الاسترليني لا يزال منخفضاً بنحو 17% هذا العام، وحذر المحللون من أن سندات الحكومة البريطانية لا تزال معرضة للخطر، كما خفض بنك «جولدمان ساكس» يوم الأحد توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، وحذر من أنه يتوقع الآن ركوداً أكثر، ما يضعف «زخم النمو الأضعف، والظروف المالية الأكثر تشدداً، وضريبة الشركات المرتفعة، اعتباراً من أبريل المقبل».
وقال منصور محيي الدين، كبير الاقتصاديين في بنك سنغافورة، إن «هناك توقعاً بأنه إذا تم إبعاد تروس، فإنه سيرسم خطاً تحت هذه الكارثة المالية، وستكون الحكومة الجديدة قادرة على طمأنة الأسواق والعامة».
لكنه أضاف أن انتهاء مشتريات بنك إنجلترا من الذهب يعني أنه إذا رفض تروس الاستقالة، فإن الجنيه الاسترليني سيعكس مكاسبه.
وقال محيي الدين: «يمكن لرئيس الوزراء البقاء، وستصبح الأسواق متقلبة مرة أخرى، أو إذا أجبرت على الخروج فقد تكون هناك فترة من الهدوء لبضعة أيام، لكن للأسف، تظل جميع الأساسيات السلبية الأساسية في مكانها».