ذكر بنك الاحتياطي الهندي في نشرته الشهرية أن التضخم في الهند سيبدأ في الانخفاض من أعلى مستوياته في سبتمبر بسبب تخفيف ضغوط الغذاء والوقود.
وقفز تضخم التجزئة السنوي إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 7.4% في سبتمبر من 7% في أغسطس، مسجلاً الشهر التاسع على التوالي عندما ارتفعت الأسعار فوق تفويض بنك الاحتياطي الهندي من 2% إلى 6%، حسب ما أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي.
ووفقاً لتقرير بنك الاحتياطي الهندي: «من المقرر أن يتراجع التضخم من أعلى مستوياته في سبتمبر، وإن كان بصعوبة، على خلفية تخفيف الزخم والتأثيرات الأساسية المواتية».
ستتراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تمثل نصف سلة تضخم المستهلك، جنباً إلى جنب مع أسعار السلع الأساسية الأخرى، مع انخفاض ضغوط سلسلة التوريد.
وأكد تقرير البنك المركزي إن استمرار التضخم الرئيسي فوق نطاق التسامح لثلاثة أرباع متتالية سيؤدي إلى «عمليات مساءلة إلزامية»، مضيفاً أن السياسة النقدية لا تزال تركز على «إعادة مواءمة» التضخم مع الهدف.
ومع بقاء مكاسب الأسعار أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي لثلاثة أرباع متتالية، بموجب إطار استهداف التضخم، سيتعين على البنك المركزي أن يقدم للحكومة الفيدرالية تفسيراً لسبب عدم تحقيق الهدف.
بيد أن تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي حذر من أن مكافحة التضخم سوف تكون «مستعصية ومطولة، نظراً للتأخيرات الطويلة والمتغيرة التي تعمل بها السياسة النقدية».