أقرت الحكومة المغربية مساء الثلاثاء إطلاق صندوق سيادي بقيمة 4.1 مليار يورو «لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي» في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، بحسب ما أعلن الديوان الملكي.
وقال الديوان في بيان إنه خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس تقرر «تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار» الذي أنشئ في 2020.
وأضاف البيان أن هذا الصندوق يرمي «لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي».
وبحسب البيان فقد عيّن الملك محمد السادس خلال جلسة مجلس الوزراء سفير المملكة في فرنسا محمد بنشعبون، «مديراً عاماً لصندوق محمد السادس للاستثمار».
وبنشعبون مصرفي سابق شغل أيضاً منصب وزير المالية بين عامَي 2018 و2021، قبل أن يعيّن في أكتوبر سفيراً للمغرب في باريس، وبتعيينه على رأس الصندوق السيادي سيغادر بنشعبون وظيفته الدبلوماسية للانصراف لمهمته الجديدة.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن هذا الصندوق سيُرفد بـ45 مليار درهم (4.1 مليار يورو)، ثلثها مصدره ميزانية الدولة والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية.