حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونغو، من التأثيرات السلبية بسبب التوترات الجيوسياسية، ومن تجزئة التجارة إلى كتل متنافسة، مشددة على الحرص على ألا تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى تقسيم العالم إلى كتل تجارية منفصلة، لأنها ستكون خسارة ضخمة للناتج المحلي الإجمالي العالمي، والدول الأكثر فقراً ستكون الأكثر تضرراً من ذلك.
وأوضحت أوكونغو، في حوار لها مع موقع «نيكي آسيا»، من طوكيو، نشره اليوم الأربعاء، أن جائحة «كوفيد-19»، والحرب في أوكرانيا، أظهرت أن بعض سلاسل التوريد مركزة للغاية، في بعض الدول، ويعاني العالم مشاكل حالياً في الموصلات والحبوب.
وأضافت «إذا كان العالم يريد إدارة المخاطر ويتسم بالمرونة، فإن أفضل طريقة لذلك، هي تنويع سلاسل التوريد، وليس فقط التوريد إلى بعض الدول بشكل فردي، أو حتى إلى الدول الصديقة، ولكن التنويع على مستوى العالم».
وأشارت إلى أن ذلك التنويع لن يساعد فقط في الحد من المخاطر، بل من شأنه أن يسرع من التنمية في الدول الفقيرة، من خلال جلب صناعات جديدة إلى أراضيها.
وتابعت قائلة «سيساعد التنويع في إدارة المخاطر، كما أنه سيشمل الدول التي تقع خارج سلاسل التوريد العالمية، ما سيخلق فرص عمل تحتاج تلك الدول إليها بشدة، وسيساعد ذلك في تحسين مستويات المعيشة في تلك الدول».
وحول الخلاف بين الولايات المتحدة والصين، قالت أوكونغو «التوترات الجيوسياسية قوية، ولا تتحسن؛ بل تزداد سوءاً».
ولفتت إلى محاكاة نظمها الاقتصاديون في منظمة التجارة العالمية، محذرة من أنه إذا كان العالم سينقسم إلى كتلتين تجاريتين، فإن ذلك سيؤدي إلى خسارة 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي، على المدى الطويل، قائلة «العالم المجزأ يمكن أن يكون عالماً مكلفاً للغاية».
وتابعت قائلة «يجب أن نكون حريصين على ألا تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى تقسيم العالم إلى كتل تجارية منفصلة، لأنها ستكون خسارة ضخمة للناتج المحلي الإجمالي العالمي، والدول الأكثر فقراً ستكون الأكثر تضرراً من ذلك».
وأشار التقرير إلى المساعي الأمريكية إلى استبعاد الصين من سلاسل التوريد الخاصة بها، وخاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، بينما أظهرت الصين ميلها لاستخدام نفوذها الاقتصادي ومواردها لاكتساب النفوذ، مثل تقييد شحنات المعادن الأرضية النادرة اللازمة لصناعة الإلكترونيات.
وتعد سلاسل التوريد هي أولوية رئيسية للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو تكتل اقتصادي مقترح يهدف إلى تعزيز التجارة العادلة، وأطلقت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا مفاوضات مع 13 دولة شريكة ضمن ذلك الإطار، في سبتمبر الفائت؛ ليست الصين من بينها.
وقالت أوكونغو عن ذلك الإطار الاقتصادي «طالما أن إطار العمل به ليس تمييزياً، فلا مشكلة».
ولدى منظمة التجارة العالمية مصدر قلق آخر تجاه الأمن الغذائي، واعتمد اجتماع وزاري عقد في شهر يونيو الماضي، بياناً أكد فيه على «أهمية عدم فرض حظر أو قيود على الصادرات، بطريقة تتعارض مع أحكام منظمة التجارة العالمية ذات الصلة».
وقالت أوكونغو «المنظمة تدرك أنه لا يزال هناك 53 قيداً على صادرات الأغذية والأسمدة في جميع أنحاء العالم، ونود ألا يكون لدينا أي قيود على الإطلاق (صفر قيود)، وأود أن يقوم أعضاء منظمة التجارة العالمية بالوفاء بوعدهم بالحد من ضوابط تصدير الأغذية».
وتعمل أوكونغو والتي شغلت سابقاً منصب وزيرة المالية النيجيرية، على إصلاح منظمة التجارة العالمية، منذ توليها منصبها العام الماضي، وفي مقدمة ذلك تحسين نظام تسوية المنازعات، الذي أصيب بشلل جزئي منذ أن رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التعيينات الجديدة في هيئة الاستئناف، التي تعد أعلى محكمة بالمنظمة، وادعى أن منظمة التجارة العالمية كانت غير عادلة لبلاده.
وفي الاجتماع الوزاري في يونيو الماضي، اتفق الأعضاء على وجود نظام لتسوية المنازعات يعمل بشكل كامل وجيد بحلول عام 2024.
واعتبرت أوكونغو أن تحديد موعد نهائي يعد إنجازاً كبيراً للغاية، وأن المناقشات تتقدم، حيث تقود الولايات المتحدة حالياً المشاورات الفنية بين الأعضاء، قائلة «نأمل أن تنتهي هذه المشاورات بنهاية العام الجاري، ونأمل أنه بحلول نهاية العام المقبل ستكون لدينا فكرة جيدة جداً عن نوع نظام تسوية المنازعات الذي نريده».