وافقت الحكومة الألمانية على خطة لإنفاق 6.3 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة للتوسع السريع في عدد محطات شحن السيارات الكهربائية بالبلاد، وذلك في إطار مساعي تقليل الانبعاثات من خلال مضاعفة عدد محطات الشحن 14 ضعفاً، أي تزيد من 70 ألف محطة لتصبح مليون محطة بحلول عام 2030.
وتعتزم الحكومة استخدام هذه الأموال للتركيز على تركيب أجهزة الشحن في المجتمعات الصغيرة والبلديات المحرومة، فيما يظل الهدف النهائي هو جعل ملكية السيارات الكهربائية أكثر جاذبية، وهو ما عبّر عنه وزير النقل الفيدرالي فولكر فيسينج في بيان نقلته رويترز بقوله «هدفنا تسريع التوسع في البنية التحتية للشحن، وتبسيط عملية الشحن، وبالتالي تسهيل قرار التحول على الأشخاص».
جهود الحكومة لن تتوقف عند الدعم بالأموال فقط، بل إنها ستسرع من وتيرة موافقتها على بناء محطات الشحن الجديدة في كل أنحاء ألمانيا، حيث تسعى إلى زيادة عدد المركبات الكهربائية على طرقها من 1.5 مليون مركبة، لتصبح 15 مليون سيارة كهربائية في المستقبل.
وتباينت ردود الأفعال حول خطة الحكومة الألمانية، فمن جهة، اعتبر الاتحاد الألماني لصناعة السيارات (VDA) أنها تمثل خطوة مهمة نحو مستقبل كهربائي، ومن جهة أخرى هاجمت جمعية أعمال الطاقة والمياه BDEW الخطة واعتبرتها باهظة الزمن وتعزز من سيطرة الدولة على هذا القطاع.
لكن بالنسبة للحكومة الألمانية فإن الخطة مهمة للغاية بسبب رؤيتها المستقبلية، وهو ما عبّر عنه الوزير فيسينج بقوله: «نحن نعلم أن التحول إلى السيارات الكهربائية يزداد سريعاً، لذلك علينا أن نتحرك بسرعة، يجب أن نوفر إيجابيات مرتبطة بامتلاك السيارات الكهربائية».
وتكتظ السوق الألمانية بالشركات التي بدأت بالفعل العمل على تحول جذري تجاه السيارات الكهربائية، مثل مرسيدس بنز وفولكسفاغن وبي إم دبليو، كما دخلت تسلا على الخط في الآونة الأخيرة بمصنعها العملاق في العاصمة برلين الذي ساهم في انتشار السيارة الأمريكية وبيع أكثر من 25 ألف وحدة منها في الفترة بين يناير وأغسطس من العام الجاري.