تخطى القطاع العقاري في إمارة دبي حاجز الـ200 مليار درهم من حيث المبيعات لأول مرة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ اليوم الجمعة.
وحسب رصد أجرته «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية فإن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز قيمة العقارات المبيعة بالإمارة على الإطلاق الـ200 مليار درهم، وكانت أكبر قيمة حققتها قبل 150 مليار درهم لكامل العام الماضي،
وتوزعت تلك المبيعات بدبي على أكثر من 74 ألف معاملة لتكون بذلك أيضاً أكبر قيمة مبيعات على الإطلاق، وفق أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
وشهد الربع الثالث من العام الحالي أعلى قيمة مبيعات ربع سنوية على الإطلاق بما يتجاوز 70 مليار درهم موزعة على أكثر من 26 ألف صفقة.
وشهد أغسطس الماضي أعلى قيمة إجمالية شهرية لصفقات البيع العقارية في إمارة دبي بقيمة تجاوزت 24.3 مليار درهم موزعة على نحو 9732 صفقة.
أرقام قياسية
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن سوق العقارات في دبي يواصل تحطيم أرقامه القياسية فترةً بعد أخرى وشهراً تلو الآخر مسجلاً مستوى جديداً لم تشهده من قبل قيماً وأحجاماً، متجهاً بخطي ثابته نحو إنهاء العام الحالي على أكبر قيمة مبيعات سنوية في تاريخ الإمارة.
وأضاف الزرعوني أن القطاع العقاري يُظهر بشكل عام علامات على النمو الإيجابي والمستدام في العام الحالي 2022، حيث باتت التصرفات العقارية لا تقل عن مليار درهم يومياً، في مؤشر قوي على استمرار حالة الزخم والأداء الاستثنائي الذي بدأ منذ أواخر العام الماضي، ودليلاً قوياً على الجاذبية الاستثمارية المتزايدة التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة.
وأشار إلى أن ذلك يُعد نضجاً للسوق من جهة ومقدرته على مواصلة جذب المستثمرين أصحاب الثروات العالية من جميع أنحاء العالم وبينما تواجه العديد من الأسواق العالمية الأخرى حالة من عدم اليقين.
230 مليار درهم
وأوضح وليد الزرعوني أن سوق العقارات حققت أداءً غير مسبوق منذ بداية العام الحالي، مسجلةً رقماً قياسياً آخر وسط نمو استثنائي للطلب المدفوع بعدد من العوامل الإيجابية، في ظل توقعات بمواصلة المؤشرات الإيجابية خلال الفترةالمتبقية من هذا العام، مع تسجيل انتعاش وازدهار ونمو مطرد في مبيعات العقارات لتتجاوز 230 مليار درهم بحلول نهاية 2022.
ولفت إلى أن سوق دبي العقارية لا تزال تتلقى دعماً كبيراً من التسهيلات اللامحدودة والمبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة الإمارة متمثلةً في سياسات دعم الوافدين، وقوانين الإقامة الجديدة، وإقامة رواد الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى البنية التحتية التي جعلت دبي تتبوأ الصدارة في مجال العقارات على المستوى العالمي، وعزز مكانتها في طليعة الوجهات العالمية كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار.
وأوضح الزرعوني أن زيادة العائد على الاستثمار العقاري بنسبة كبيرة شجع على تدفق المستثمرين الأجانب للشراء، مضيفاً أن السوق شهدت تغيراً جذرياً لا سيما مع التحول الملحوظ في الاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكد الزروعوني أن آفاق قطاع العقارات تبدو مبشرة وواعدة للغاية للعام الحالي وستكون مسألة وقت لمعرفة إذا كان العام المقبل سيكون قادراً على تحطيم هذا الرقم القياسي المسجل حالياً أم لا، حيث من المنتظر أن يستمر الطلب في النمو والأسعار في الارتفاع ما يجعل سوق دبي العقارية أرضاً خصبة للاستثمار.