ذكرت وزارة المالية الهندية في تقريرها الشهري أن اقتصاد البلاد يواجه مخاطر من القطاع الخارجي، مشيرة إلى أن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية يمكن أن تتضرر، نظراً لتشديد الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية والمخاوف بشأن تأثير أسعار الطاقة العالمية المرتفعة على التوقعات القريبة.
وجاء في التقرير الذي صدر اليوم السبت، ونقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء: «من ناحية، يواصل البنك المركزي اتخاذ موقف صارم في مكافحة التضخم، ما يشير إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة، وهذا قد يخفض تدفقات رؤوس الأموال، ويزيد الضغط على الروبية، ما يؤدي لانخفاض سعرها، ويجعل واردات السلع الأساسية أكثر كلفة».
وقالت وزارة المالية الهندية: «ومن الناحية الأخرى، لا بد أن تتسبب توقعات اقتصادية عالمية غير مواتية في إبطاء نمو الصادرات ما سوف يؤثر على الميزان التجاري في البلاد».
وأشار صندوق النقد الدولي، أوائل الشهر الجاري، إلى رياح معاكسة تواجه الهند وخفض توقعات النمو الخاصة بها بواقع 0.6 نقطة مئوية إلى 6.8% للعام الذي ينتهي في مارس 2023، وهو أكبر خفض بين الاقتصادات الكبرى بعد الولايات المتحدة.