التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، اليوم السبت، سفير إيطاليا لدى مصر، ميشيل كوارونى، وتطرق اللقاء إلى بحث العلاقات الاقتصادية المصرية - الإيطالية المشتركة، وجهود التعاون الإنمائي لا سيما على مستوى مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل التحديات التي يواجهها العالم ومساعيه للتوسع في تمويل المناخ والأزمات التي تواجه الدول النامية، فإن آلية مبادلة الديون من أجل التنمية، أضحت تشهد زخماً دولياً كبيراً، لافتة إلى أن مصر كان لها السبق في تطبيق هذا البرنامج مع إيطاليا منذ عام 2001 ونتج عنها العديد من برامج التنمية الناجحة.
وأشارت إلى أن آلية مبادلة الديون تعزز جهود تخفيف الالتزامات الخارجية، وفي ذات الوقت تحفز جهود التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإرسال ورقة تعريفية بآلية مبادلة الديون المنفذة مع الجانب الإيطالي، إلى شركاء التنمية للتعريف بها وبالبرامج المنفذة في إطارها منذ عام 2001، لافتة إلى إمكانية التباحث بشأن المرحلة الجديدة من البرنامج وتخصيصها لمشروعات العمل المناخي بما يحفز جهود التنمية والمناخ، مع بحث إمكانية تخصيص مكون لدعم الشركات الناشئة.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، والتي تم تدشينها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتضم 9 مشروعات ذات أولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، كجزء من المشروعات التي تستهدف الدولة تنفيذها في إطار الاستراتيجية، داعية الجانب الإيطالي للتعرف بشكل أكبر على تفاصيل المشروعات ضمن البرنامج، والتي قد تكون مجالاً للتعاون ضمن المرحلة الرابعة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
من جانبه أبدى السفير الإيطالي حرصه على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مختلف مجالات التنمية، فضلاً عن الاهتمام بالمشاركة في مبادرة استزراع مليون ونص فدان والتي أطلقها رئيس جمهورية مصر العربية لتحقيق الاكتفاء الزراعي والأمن الغذائي في ظل تآكل المساحات الخضراء والأراضي الزراعية بسبب أعمال التجريف والبناء.
وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، وتم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعاً في محافظات مصر في العديد من القطاعات، والاتفاق الثاني تم توقيعه بتاريخ 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعاً في قطاعات تنموية مختلفة، كما تم توقيع الاتفاق الثالث من البرنامج في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار.