خفضت وكالة التصنيف «موديز»، التوقعات الاقتصادية لبريطانيا من «مستقرة» إلى «سلبية»، بسبب عدم الاستقرار السياسي وارتفاع التضخم، مضيفةً أنَّ التغيير في التوقعات كان مدفوعاً بـ«عدم القدرة على التنبؤ المتزايد في صنع السياسات، وسط توقعات النمو الأضعف، والتضخم المرتفع، بخلاف المخاطر على القدرة على تحمُّل الديون في بريطانيا من احتمالات الاقتراض المرتفع، ومخاطر الضعف المستمر في مصداقية السياسة»، بحسب تقرير نشرته صحيفة «الغارديان البريطانية»، اليوم السبت.
ويؤثر التصنيف الذي تضعه وكالات التصنيف، على تكلفة اقتراض الحكومات للمال في الأسواق المالية الدولية، وتستمر فترة التوقعات بين 12 - 18 شهراً.
إلّا أنه من الملاحظ، وفقاً للغارديان، أنَّ وكالة التصنيف «موديز»، أبقت على تصنيف الوضع الائتماني لبريطانيا دون تغيير عند «Aa3»، موضحةً أنَّ هذا التصنيف يعكس المرونة الاقتصادية لبريطانيا، «على الرغم من ضعف القدرة على التنبؤ بالسياسة المالية خلال السنوات الأخيرة».
وكانت الأرقام الرسمية قد أوضحت أن الاقتراض تضخَّمَ إلى 20 مليار جنيه استرليني في سبتمبر الفائت، وهو ما تجاوز توقعات الاقتصاديين، الذين توقعوا أن يصل الاقتراض إلى 17 مليار جنيه استرليني فقط، وكان ذلك أعلى بكثير من 14.8 مليار جنيه استرليني التي قدّرها مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني في مارس الفائت.
وأوضحت وكالة موديز أنَّ هناك سبباً وراء قرارها تغيير النظرة الاقتصادية لبريطانيا؛ الأول هو «الخطر المتزايد على الملف الائتماني في بريطانيا من تصاعد عدم القدرة على التنبؤ في صنع السياسات وسط مشهد سياسي محلي متقلب».
وأضافت أنَّ السبب الثاني لقرارها هو «المخاطر المتزايدة على القدرة على تحمُّل ديون بريطانيا من احتمالات الاقتراض المرتفع، وخطر التضخم المستمر».
كما أشار تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية، اليوم السبت، إلى ارتفاع معدل الفائدة على السندات المستحقة السداد، في غضون 30 عاماً، إلى أكثر من 4%، ما يجعل الاقتراض الحكومي أكثر تكلفة، كما ارتفعت الفائدة على السندات المقرر سدادها في خلال 5 سنوات، إلى 4.09%.