كشف حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي يستهدف إطلاق مؤشر خاص بالجنيه المصري، يضم سلة من العملات الدولية والذهب.
وصرّح المحافظ خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد يوم الأحد في القاهرة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس الوزراء، بأن الربط بين الجنيه والدولار هو أمر مغلوط خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر.
وأكد أنه يجب تغيير الثقافة بأن الجنيه مرتبط بالدولار، والتركيز فقط على تراجع الجنيه مقابل الدولار الذي ارتفع أمام غالبية عملات العالم في حين لم يلحظ أحد أن الجنيه ارتفع أمام الجنيه الاسترليني والليرة التركية وغيرها، بحسب بيان صحفي لمجلس الوزراء.
وأضاف أننا نستهدف التعامل مع كل العملات، مشيراً إلى أن المهمة الرئيسية للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هي مواجهة التضخم والسيطرة عليه، وسيتم مع نهاية العام الإعلان عن مستهدفات التضخم للسنوات المقبلة.
ولفت عبدالله إلى أن السيطرة على التضخم ستسهل التعامل مع العديد من التحديات والأوضاع الاقتصادية العالمية، خاصة أن البنك المركزي يعمل في الوقت الحالي على العديد من الملفات الاقتصادية، منها المعروض النقدي وتخارج الأموال الساخنة، كما انتهى البنك المركزي من العقود المستقبلية للعملة ونعمل حاليا على عقود التحوط للعملة.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري أهمية التنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص، وأن المركزي يعمل على أكثر من محور، مشدداً على أهمية المصداقية في البنك المركزي والإجراءات التي يتخذها، خاصة أن الأسواق المالية لا تعتمد على الماضي بل تنظر للمستقبل.
وقال إن الأوضاع العالمية الحالية، يبدو أنها ستسمر لمزيد من الوقت، والبنوك المركزية حول العالم تتعامل على هذا الأساس، والبنك المركزي المصري يدرس كافة الأوضاع ويستمع لكافة المقترحات ويدرسها جيدا للتعامل مع كافة الملفات.
وانطلقت أمس فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.
وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء «رؤيـة مصـر 2030».
وتناقش الجلسة عدداً من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغير فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.