وأظهرت النتائج ارتفاعاً بقيمة الإيرادات على مستوى الدولة من 367.9 مليار درهم خلال عام 2020 إلى 463.9 مليار درهم في عام 2021 بما نسبته 26%، كما ارتفعت إيرادات المساهمات الاجتماعية بنسبة 5% من 12.9 مليار درهم في عام 2020 إلى 13.5 مليار درهم في عام 2021.
وبلغت قيمة الإيرادات الأخرى نحو 251.8 مليار درهم خلال عام 2021 مقارنة بـ203.8 مليار درهم خلال عام 2020، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 24%، وتتكون الإيرادات الأخرى من الفوائد المقبوضة والأرباح الموزعة والريوع، ومبيعات السلع والخدمات، والغرامات والجزاءات والتحويلات الأخرى.
وعلى صعيد النفقات، أشارت النتائج إلى ارتفاع قيمة النفقات على مستوى الدولة من 399.5 مليار درهم خلال عام 2020، إلى 402.4 مليار درهم خلال عام 2021 أي بنسبة 1%، في حين ارتفعت قيمة المصروفات الجارية بنسبة 8% خلال عام 2021، لتبلغ 382.4 مليار درهم، مقارنة بـ353.0 مليار درهم في عام 2020. وتتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى. أما فيما يخص النفقات الرأسمالية، فقد انخفضت بنسبة 57% من 46.5 مليار درهم خلال العام 2020 إلى 20.0 مليار درهم في عام 2021.
وبالنسبة لصافي الإقراض/ الاقتراض، أشارت النتائج إلى ارتفاع ملحوظ في صافي الإقراض/ الاقتراض على مستوى الدولة، فبينما أظهرت نتائج عام 2020 عجزاً في هذا المؤشر بقيمة (31.7) مليار درهم، فقد حقق هذا المؤشر فائضاً بقيمة 61.5 مليار درهم في عام 2021. ويعتبر صافي الإقراض / الاقتراض مقياساً موجزاً لقدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويمكن اعتباره مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على الاقتصاد.