قررت شركة كاتل CATL الصينية، أكبر مُصنِّع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، أن تؤخر نسبياً خططها المتعلقة بتأسيس أول مصنع عملاق للبطاريات في أمريكا الشمالية، وذلك رداً على قانون خفض التضخم الذي أقرَّه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولقيَ استهجاناً دولياً، وبالأخص من الحكومة الصينية.
الخطة الأساسية لكاتل كانت تقتضي إنشاء مصنع عملاق في المكسيك أو الولايات المتحدة، إلّا أن الأمور تغيرت بسبب التوترات بين الصين وأمريكا على خلفية قانون خفض التضخم، لتقرر الشركة «التمهل قليلاً» قبل اتخاذ خطوتها التالية خارج الصين.
القانون يطالب الشركات المصنعة بزيادة حصة أمريكا الشمالية (أو حلفاء الولايات المتحدة) في المواد المستخدمة لصناعة البطاريات إلى50% بحلول عام 2024 و80% بحلول نهاية عام 2026.
وحسب تقرير «رويترز»، فإنَّ أحد الأسباب الرئيسية في تباطؤ تحركات كاتل في أمريكا الشمالية هي القيود التي سيفرضها القانون الجديد على شراء مواد بطاريات السيارات، فستزداد تكاليف تصنيع البطاريات في الولايات المتحدة إلى مستوى أعلى من شحنها من الصين حتى لو قدمت الحكومة الأمريكية إعانات للشركة.
وتتواجد كاتل بالفعل في السوق الأوروبية من خلال مصنع عملاق في ألمانيا، كما أنّها تأمل في بناء مصنعها الجديد في المجر خلال الأشهر القليلة المقبلة، وكانت الخطة بالتوجّه صوب أمريكا الشمالية باعتبارها من أهم الأسواق في العالم.
وتعتبر متطلبات قانون خفض التضخم مهمة جداً لمصنّعي السيارات الكهربائية؛ لأنهم إذا لم يمتثلوا (بطاريات أمريكية الصنع)، فلن تكون سياراتهم الكهربائية مؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي بقيمة 7500 دولار؛ ما يؤثر بشدة على القدرة التنافسية والربحية.