السبت - 27 أبريل 2024
السبت - 27 أبريل 2024

القطاع العقاري بالإمارات يواصل الانتعاش في الربع الثالث 2022

القطاع العقاري بالإمارات يواصل الانتعاش في الربع الثالث 2022

أكد تقرير لشركة «أستيكو» انتعاش القطاع العقاري بالإمارات في الربع الثالث من العام الجاري، مدعوماً بتوقعات متفائلة لاقتصاد الدولة بسبب الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، والمبادرات الحكومية.

وشدد التقرير على استمرار الزخم القوي في سوق العقارات في دبي، إذ سجل الربع الثالث إطلاق وتسليم عدد كبير من المشاريع الجديدة، مدعوماً بنشاط المعاملات القوي للعقارات على المخطط والمكتملة عبر جميع فئات الأصول.

وذكر التقرير أن الربع الثالث شهد تسليم 6,000 شقة، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع الأرباع السابقة من العام.

وفي غضون ذلك ارتفع المعروض من الفلل بشكل ملحوظ، وفي النصف الأول 2022 تم تسليم نحو 800 وحدة، مقارنة بـ2,000 عقار آخر أضيفت في الأشهر الثلاثة الماضية، وتركزت غالبية عمليات تسليم الفلل الجديدة في المشاريع القادمة بما في ذلك داماك هيلز 2 ودبي الجنوب.

وأضاف التقرير: واصل متوسط أسعار إيجارات الشقق والفلل مساره التصاعدي في الربع الثالث 2022، مع تسجيل زيادات ربع سنوية بنسبة 4% و5% على التوالي، بينما استمر نمو الإيجارات السنوي في سوق الفلل على نحو قوي عند 22%، في حين ارتفع متوسط أسعار إيجارات الشقق بنسبة 15%.

وتشير توقعات «أستيكو» إلى أن تبقى أسعار الإيجارات مرتفعة في نهاية العام حتى عام 2023.

وفيما يتعلق بأسعار البيع ظل نشاط المعاملات قوياً، سواء من ناحية المبيعات أو القيم، وارتفع متوسط أسعار مبيعات الشقق والفلل والمكاتب بنسبة 3% و3% و5% في الربع الثالث، وبنسبة 17% و19% و21% سنوياً على التوالي.

وفي أبوظبي، سجل سوق العقارات السكنية تسليم ما يقرب من 1,000 شقة في الربع الثالث 2022 عبر مشاريع شاطئ الراحة، وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، وجزيرة السعديات.

وفي حين تم إطلاق عدة مشاريع أخرى على مدى الأشهر الأربعة الماضية، شَهِد الربع الثالث أيضاً إطلاق عدد من المشاريع، بما في ذلك جزيرة الجبيل - قرية عين المها التي تضم نحو 240 فيلا، وياس بارك جيت، المشروع الذي سيوفر نحو 500 وحدة سكنية بمجرد اكتماله.

وفي حين ظل متوسط أسعار إيجارات الشقق من دون تغيير إلى حد ما في الأشهر الثلاثة الماضية، سجلت «أستيكو» نمواً ملحوظاً في الإيجارات لبعض المشاريع العقارية عالية الجودة.

وفي المقابل، شهدت أسعار الإيجارات للعديد من المباني ميسورة الكلفة في الجزيرة الرئيسة لإمارة أبوظبي انخفاضاً هامشياً، ويعود ذلك إلى زيادة عمليات الانتقال من المدينة إلى العديد من المناطق المختلفة التي شهدت تسليم عدد كبير من المشاريع على مر السنين، بما في ذلك جزيرة الريم.