قال أحمد سمير، وزير الصناعة المصري، إن دولة الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي، وثاني أكبر مستثمر بمشروعات بلغت قيمتها 7.8 مليار دولار حتى مايو 2022.
وأوضح الوزير في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن تلك الاستثمارات في مجالات مختلفة من بينها التطوير العقاري، والسياحة، والصناعة، والتمويل، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الزراعي.
وأشار سمير إلى أن مناخ الاستثمار في مصر قد شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والكلفة وإجراءات بدء النشاط.
وتابع: "بالتزامن مع ذلك تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت قوانين الضرائب، والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، فضلاً عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقاً مع توجه الدولة في هذا الشأن".
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات مجلس الأعمال المصري الإماراتي، والذي عقد بحضور كل من عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات، والمهندس جمال السادات، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الإماراتي، وخديم الدرعي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي المصري، والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بدبي.
ووجه سمير الدعوة لمجتمع الأعمال الإماراتي للاستثمار في المجالات والقطاعات التي تقدم فرصاً استثمارية واعدة بمصر، وتشمل الاستثمار العقاري، ومشروعات البنية التحتية خاصة مشروعات تحلية المياه، والاستثمار في الأوراق المالية، والاستثمار في مجال الاستصلاح الزراعي (مشروع المليون ونصف المليون فدان)، إضافةً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا في مجال الطاقة النظيفة بمصر، مرحباً بمشاركة الجانب الإماراتي في قمة المناخ المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وأكد وزير التجارة والصناعة تطلع الدولة المصرية إلى زيادة توجه الشركات الإماراتية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز والتيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم والتجمعات الاقتصادية والإقليمية المختلفة، خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية التي تمثل في مجملها سوقاً واعداً.
وأكد الوزير على العلاقات المتميزة التي تربط البلدَين الشقيقَين، والمبنية على التفاهم العميق بين مصر ودولة الإمارات، وذلك في إطار العلاقات الأخوية والتقدير الذي تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره الإماراتي.
وأشار سمير إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تتسم بالأخوة والصداقة والدعم المشترك في جميع المجالات، وتعتبر نموذجاً ناجحاً يحتذى به في التعاون بين الأشقاء، والقائم على المساواة والمصالح المشتركة، وذلك على كافة مستويات التعاون الثنائي،مشيراً إلى أن البلدَين الشقيقَين يتمتعان بعلاقات تاريخية متميزة شارك في إرسائها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان يؤمن بدور مصر المحوري ومكانتها في المنطقة باعتبارها ركيزةً للاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، وقلب الأمة العربية النابض، في حين تَعتبر جمهورية مصر العربية دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم الأول لها وللأمة العربية عموماً في مختلف المحافل الدولية.
ولفت سمير إلى أن السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات يستند إلى قاعدة راسخة من العلاقات السياسية المتميزة بين البلدَين، وهو توجه يلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدَين الشقيقَين، مشيراً إلى حرص مصر على خلق مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء الإماراتيين، والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدَين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات، وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.