الاثنين - 29 أبريل 2024
الاثنين - 29 أبريل 2024

ضمن حزمة تمويل.. مصر تحصل على 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

ضمن حزمة تمويل.. مصر تحصل على 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل لاتفاق نهائي مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 6 أشهر.

وقالت إيفانا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، «إن التعاون بين الصندوق ومصر من أجل إيجاد تعديلات هيكلية للاقتصاد الكلي مشيرة إلى أن برنامج التمويل لمصر يستهدف مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية».

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من قرار المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة في اجتماع مفاجئ و قرار اعتماد سعر الصرف المرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وفقاً لآلية العرض والطلب.

ودفع قرار سعر الصرف الجديد بالجنيه إلى التراجع بأكثر من 15%، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الـ22 جنيهاً.

9 مليارات إجمالي التمويل

وذكرت رويترز أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال «إن مصر ستحصل على 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومليار دولار من صندوق الاستدامة ونحو 5 مليارات من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى».

وقال وزير المالية المصري، إن إجمالي التمويل الذي ستحصل عليه مصر 9 مليارات دولار.

حزمة دعم

وفي سياق آخر ووفق رويترز قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الخميس إنه تم تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة حماية اجتماعية إضافية اعتباراً من الشهر المقبل تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأربعاء موافقة الحكومة على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تشمل إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهرياً لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والشركات التابعة لها.

وترفع العلاوة الاستثنائية للعاملين والموظفين بالدولة الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه شهرياً من 2700 جنيه حالياً.

وتتضمن الحزمة أيضا إقرار 300 جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بكلفة سنوية 32 مليار جنيه و300 جنيه منحة استثنائية لنحو 1.5 مليون شخص في العمالة غير المنتظمة، تتحمل كلفتها الإجمالية وزارة القوى العاملة.

وقال معيط إن الكلفة السنوية لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعددهم 4.6 مليون موظف، تبلغ 16.4 مليار جنيه.

وأشار معيط إلى أن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنوياً بكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة بنحو ثمانية مليارات جنيه، بما يعني إعفاء الدخل الشهري حتى 2500 جنيه شهرياً من الضرائب.