الاحد - 04 ديسمبر 2022
الاحد - 04 ديسمبر 2022

9.8 مليار دولار الاستثمارات السعودية التراكمية في البحرين

9.8 مليار دولار الاستثمارات السعودية التراكمية في البحرين

أكد علي المديفع الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية البحريني على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة بالرياض، أن الاستثمارات السعودية التراكمية في البحرين بلغت 9.8 مليار دولار أمريكي، وأوضح أنها تشكل ما نسبته 29% من إجمالي حجم الاستثمارات المباشرة التراكمية في البحرين والتي يبلغ حجمها 33.5 مليار دولار.

وأضاف الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجلس التنمية الاقتصادية، بأنه جاءت الاستثمارات السعودية النوعية التي سعى مجلس التنمية الاقتصادية وشركائه إلى استقطابها وتشجيعها نتيجة لما وصل إليه التعاون الاستثماري بين البحرين والسعودية إلى مراتب متقدمة ودعم من القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.

وأوضح أن هذه الاستثمارات تشمل عدداً من القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية وتكنولوجيا معلومات الاتصالات والصناعة والخدمات اللوجستية وهي من بين القطاعات التي يركز مجلس التنمية الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات المباشرة إليها بغرض تنميتها وخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية. وأوضح علي المديفع أن قطاع الخدمات المالية هو صاحب النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 68%، ومن بعده قطاع الصناعة بنسبة 19%.

وأشار المديفع إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية لمس اهتماماً كبيراً من المستثمرين السعوديين بما تقدمه البحرين من العديد من المزايا التنافسية ممثلة في الكلفة التشغيلية وتوافر الكفاءات والمواهب المحلية المتخصصة إلى جانب المنظومة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المتقدمة التي تربط كلا المملكتين.

وتوقع الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجلس التنمية الاقتصادية أن تشهد البحرين المزيد من الاستثمارات السعودية في المستقبل القريب خصوصاً مع ما تشهده المملكة من زيادة وتيرة التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين إلى جانب إطلاق خطة التعافي الاقتصادي التي تتبنى مشاريع تنموية استراتيجية تفوق قيمتها 30 مليار دولار أمريكي، ما يخلق فرصاً استثمارية جديدة في البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية.

وبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة التي استقطبها المجلس خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 921 مليون دولار أمريكي، وتأتي من 66 شركة في عدد من القطاعات الحيوية التي تتضمن الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتوقع أن تساهم في خلق أكثر من 4700 فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث القادمة.