تباطأ النمو الفرنسي بشكل حاد في الربع الثالث، في الوقت الذي حقق فيه الناتج المحلي الإجمالي تقدماً بنسبة 0.2% فقط، بعد قفزة بنسبة 0.5% حققها في الربيع، وفقاً للبيانات التي كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم الجمعة.
يأتي ذلك فيما بدأ التضخم، الذي ارتفع بشكل حاد إلى 6.2% على أساس سنوي، في التأثير على القدرة الشرائية لدى الفرنسيين بعد تباطؤ في أغسطس وسبتمبر.
وتماشياً مع توقعات المعهد الوطني للإحصاء وأقل قليلاً من توقعات بنك فرنسا (+0.25%)، استفاد النمو من زيادة طفيفة في إنتاج الخدمات (+0.5 في المئة)، رغم التراجع في هذا المجال عن الزيادة التي جرى تحقيقها في الربيع (1 في المئة).
وستكون الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام أكثر صعوبة، مع توقّع نمو صفري في الربع الرابع من قبل المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، والذي يتوقع معدل 2.6% لكامل عام 2022 (0.1 نقطة أقل من تقدير الحكومة).
وقال ماكسيم دارمي، المتخصّص الاقتصادي في الشأن الفرنسي لدى «أليانز تريد»: إنه مع ارتفاع الأسعار بسرعة غير مسبوقة منذ منتصف الثمانينيات، «تشعر (الأُسر) بشدة بانخفاض قدرتها الشرائية».
البيانات الخاصة بالربع الثالث ليست متاحة بعد، لكن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية سجل بالفعل انخفاضاً في القوة الشرائية في النصف الأول.
وبالتالي انخفض المؤشر الذي يلخص فقدان القوة الشرائية الفردية («الدخل الإجمالي المتاح لكل وحدة استهلاك») بنسبة 1.8% في الربع الأول وبنسبة 1.2% في الربع الثاني.
ما تقدم يدفع الأُسر إلى الاقتصاد، إذ يتوقع المعهد الوطني للإحصاء تقدماً في معدل الادخار بحلول نهاية العام (17 في المئة مقابل 15.5% في النصف الأول).
وقد بدأ بالفعل الإنفاق الاستهلاكي للأسر على خدمات الفنادق والمطاعم في التقلص هذا الصيف، حيث انخفض من 12.7% في الربع الثاني إلى 0.6% فقط خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.