كلفت موجات الحر التي اشتدت حدتها بسبب تغير المناخ، الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات في السنوات الثلاثين الماضية، كما أظهرت دراسة نشرت أمس الجمعة، مع دفع الدول الفقيرة الثمن الأكبر.
كذلك، فإن هذه الآثار الاقتصادية غير المتوازنة، تساهم في اتساع أوجه اللامساواة حول العالم، وفق الدراسة.
وقال جاستن مانكين الأستاذ في دارتموث كوليدج، وهو أحد مؤلفي الدراسة التي نشرتها مجلة «ساينس أدفانسز» لوكالة فرانس برس: إن «كلفة موجات الحر الشديدة الناجمة عن تغيّر المناخ تتحملها حتى الآن وبشكل غير متناسب الدول والمناطق الأقل مسؤولية عن ظاهرة الاحترار المناخي، وهذه مأساة جنونية».
وأضاف: «يأتي تغيّر المناخ في وقت تسود عدم مساواة اقتصادية في العالم، ويعمل على مفاقمتها».
وأظهرت الدراسة أن فترات موجات الحر الشديد بين عامَي 1992 و2013 كلّفت الاقتصاد العالمي نحو 16 تريليون دولار.
لكن في حين خسرت الدول الغنية نحو 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي للفرد خلال تعاملها مع موجات الحر، خسرت البلدان الفقيرة نحو 6.7% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي للفرد.
وسبب هذا التفاوت بسيط، يعود إلى أنه غالباً ما تكون البلدان الفقيرة واقعة قرب المناطق المدارية، ما يجعل مناخها أكثر دفئاً بطبيعة الحال، وخلال موجات الحر، تصبح حارّة بشكل استثنائي.
ونُشرت هذه الدراسة قبل أيام من انطلاق قمة المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ في مصر، حيث يتوقع أن تكون مسألة تعويض البلدان الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ رغم أنها الأقل مسؤولية عن هذه الظاهرة، أحد المواضيع الرئيسية.
وتأتي الكلف الناجمة عن موجات الحر من عوامل عدة: التداعيات على الزراعة وإجهاد الأنظمة الصحية والقوى العاملة الأقل إنتاجية والأضرار في البنى التحتية، مثل ذوبان الطرق.