قفزت العقود الآجلة للقمح والذرة المتداولة في شيكاغو، الاثنين، بعد انسحاب روسيا من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة سمح بمرور مليون طن من الحبوب عبر البحر الأسود.
وارتفعت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة بنسبة 7.7% إلى 8.93 دولار للبوشل صباح الاثنين، وتم تداولها لاحقاً على ارتفاع 5.7 % عند 8.29 دولار للبوشل، وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 3 % تقريباً لتصل إلى 7 دولارات للبوشل.
وحذر محللون من أن انسحاب روسيا من الاتفاق سيضر بالدول الفقيرة، حيث قالت لجنة الإنقاذ الدولية إنه ستكون له «عواقب وخيمة» على الإمدادات الغذائية.
ويوم السبت، علق الكرملين مشاركته في الصفقة مع كييف، وألقى باللوم في هجوم نهاية الأسبوع على السفن في ميناء داخل الأراضي التي تم ضمها من أوكرانيا في عام 2014، وهو سبب وصفه الأخير بـ«ذريعة زائفة».
وبموجب الاتفاق، ضمنت موسكو مروراً آمناً لسفن البضائع التي تحمل الحبوب من موانئ البحر الأسود التي كانت محاصرة سابقاً.
وقالت السلطات الأوكرانية إن التعليق أثر على الفور على 218 سفينة.. ومن بين هؤلاء، غادر 95 موانئها بالفعل، وكان 101 تنتظر جمع الحبوب و22 تم تحميلها في انتظار الإبحار.
وأبلغت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا، التي كانت تعمل مع روسيا لنقل الحبوب عبر البحر الأسود، موسكو أن 16 سفينة واردة وصادرة على حد سواء ستتحرك عبر ممر الحبوب يوم الاثنين. وقالت الأمم المتحدة إن بعض هذه السفن أبحرت.
وفاجأ إعلان الكرملين تجار الحبوب والمحللين الذين على الرغم من شكهم في أن صفقة يوليو ستستمر إلى ما بعد الموعد النهائي في منتصف نوفمبر، إلا أنهم لم يتوقعوا إنهاءً مفاجئاً.
وقال دينيس فوزنيسينسكي، المحلل الزراعي في رابوبنك، لفاينانشال تايمز إن التأثير قصير المدى للخطوة الروسية كان واضحاً في ارتفاع الأسعار، والذي يمكن أن يستمر إذا لم يتم إنقاذ الصفقة.
وتعد أوكرانيا، المعروفة منذ زمن طويل باسم سلة الخبز في أوروبا، خامس أكبر مصدر للقمح في العالم.
وقال فوزنيسينسكي: «إذا كنت مزارعاً أوكرانياً، فلن يكون لديك حافز للزراعة كلما طال أمد ذلك لأن سوق التصدير قد انتهى».
وقال محللون إن اجتماع مجموعة العشرين في بالي في غضون أسبوعين قد يكون لحظة مهمة لأسواق القمح لأنه قد يخفف التوترات.
وأضاف فوزنيسينسكي أن الوضع تفاقم بسبب الفيضانات والعواصف في أستراليا، وهي مصدر رئيسي آخر للقمح.
وقال فوزنيسينسكي إن الإمدادات الأسترالية كان من الممكن أن تكون بمثابة حاجز ضد ارتفاع الأسعار، لكن حجم ونوعية المحصول قد تضررا، مما يزيد من ضغط الأسعار.