توقع البنك الدولي أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي تريليوني دولار في عام 2022، علي أن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050.
وأضاف البنك الدولي، في الإصدار الأخير لتقريره عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج بعنوان «فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن دول المجلس إذا عمدت إلى تنفيذ استراتيجية النمو الأخضر التي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصادي وأن تسرع من وتيرته.. فيمكن أن يتجاوز الناتج المحلي 13 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وأكد التقرير على توقعاته بنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9% في عام 2022، على أن تصل إلى 3.7% و2.4% في عامي 2023 و2024 على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات /النفط والغاز/ أدت إلى تحقيق تعافٍ قوي في عامَي 2021 و2022 في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً مزدوجاً قوياً في عام 2022 وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز.
كما توقع التقرير أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضاً بنسبة 5.3% في إجمالي الناتج المحلي في 2022 وهو أول فائض يُسجل منذ عام 2014، فيما يُتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي لدول المجلس إلى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي.
وحول الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، توقع تقرير البنك الدولي أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية في دولة الإمارات، إلى جانب انتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي في عام 2022، كما يدعم ذلك أيضاً بيئة أعمال مواتية وبنية تحتية عالمية المستوى، حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.9% في عام 2022.
وأضاف التقرير أن من شأن ارتفاع عائدات النفط، إلى جانب التعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، أن يعزز الإيرادات المالية في الإمارات، ما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، موضحاً أن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي تم توقيعها مؤخراً مع شركاء آسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، من المتوقع أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
وتوقع أن يتسارع النمو في المملكة العربية السعودية ليصل إلى 8.3% في عام 2022، و أن يسجل رصيد الموازنة فائضاً بنسبة 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 -وهو أول فائض يُسجل في تسع سنوات- مدفوعاً بارتفاع عائدات النفط، بينما بالنسبة للبحرين فمن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 3.8% في عام 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يتجاوز نموه 4%، مدعوماً بإعادة فتح أبواب النشاط الاقتصادي بالكامل وتعزيز قطاع التصنيع.
وتوقع التقرير أن يتسارع النمو الاقتصادي في الكويت ليصل إلى 8.5% في عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في التوسع في عام 2023 بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 7.7% في عام 2022، بينما في عُمان من المتوقع أن يواصل الاقتصاد انتعاشه وتحسنه على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، والتوسع في إنتاج النفط والغاز، والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق. ومن المتوقع أن يصل النمو في إجمالي الناتج المحلي إلى 4.5% في عام 2022.
وذكر التقرير أن التقديرات تشير التقديرات إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لقطر إلى 4% في عام 2022، فيما من المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي وأن يصل فائض رصيد المالية العامة إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022.