أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اليوم الثلاثاء قراراً يقضي بجواز تملك كافة الجنسيات للعقارات بكافة أنواعها واستخداماتها ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن في مناطق ومشاريع التطوير العقاري.
ويأتي القرار استكمالاً لتطوير البنية التشريعية للتسجيل العقاري في إمارة الشارقة واستناداً على القانون رقم (2) لسنة 2022م الصادر بالأمس، والذي أجاز تملك العقارات لكافة الجنسيات وفقاً لعدد من العوامل منها التمليك في مناطق ومشاريع التطوير العقاري وفق الضوابط التي يحددها المجلس التنفيذي.
ويهدف تطوير تشريعات التسجيل العقاري إلى مواكبة النمو الكبير في هذا القطاع الحيوي والهام وإتاحة فرص التمليك لكافة الجنسيات بصورة منظمة وتوفر كافة عوامل الاستقرار وتضمن للملاك والمستثمرين من كافة الجنسيات حقوقهم التي تكفلها لهم التشريعات.
كما أصدر المجلس قراراً ينظم الرهن التأميني للعقارات في إمارة الشارقة، يتضمن شروط وإجراءات تسجيل الرهن والتزامات الراهن والمرتهن، والعديد من المواد القانونية المنظمة.